سوداني نت:
الحكم العدل من اسماء الله الحسني..
والحاكم العادل هو مطمح الرعية في كل زمان ومكان لانه يحمي الحق والحق هو الاذن بالفعل مع الزام الاخرين بعدم التدخل…
والقضاء هو الجهة الوحيدة المناط بها الفصل في النزاع بين الناس!
هذه المقدمة علي جفافها الاكاديمي لاغني عنها لولوج موضوع العدالة في مهب الريح لان هناك افقا قاتما يتشكل ويزداد قتامة كل يوم..
ازال القائمون عليه السياج الفاصل بين العدالة والانتقام فادروا ظعورهم للعدل وولو وجوهم شطر الانتقام!
مايحدث في السودان تحت ظل وبالاحري ظلم مايسمي بالوثيقة الدستورية التي لاعلاقة لها بالدستور ومسخها المشوه الخارج من رحمها المسمي تفكيك النظام.
وسلوك النائب العام الذي يغض طرفه عن هذ الجهة التي تتغول علي اختصاص السلطة القضائية مع صمت الاخيرة عن هذا التغول وكأنه لايعنيها. اطلاقا.
كل هذه الامورتعني شئيا واحدا وهو ان العدالة اليوم في مهب الريح…
وان ذهبت العدالة ذهب كل شئ الانفس والمال والامل….بعبارة ادق انتهي الامان وساد قانون الغاب….
معلوم ان اي دستور سواء اكان دائما او مؤقتا اوسمي وثيقة دستورية تضعه نخبة من فقهاء القامون الدستوري ثم تطرحه في اسنفتاء عام. كشرط مسبق لشرعيته.
هل الوثيقة الدستورية الحالية عرضت علي الشعب! الاجابة لا!
النتيجة اذن انها غير دستورية وانما تحكمية انتقامية ثأرية هدف منها التنكيل بمن صنفوا خصوما ولاعلاقة لها بالعدل..
ان الذئب لايلد الاذئبا!
من هذا الرحم اللاشرعي خرجت لجنة التمكين لتنصب نفسها محكمة تفتيش علي مرأي ومسمع النيابة العامة والهيئة القضائية الوقورة…
ولكن …الصمت سيد الموقف….
بالامس شهدت عبر التلفاز مؤتمر مايسمي ازالة التمكين ابتدره. العطا بخطاب سياسي وبنبرة حماسية….
وتسآلت ما علاقة الخطابة السياسية بالقانون!?
اذن هي لجنة سياسية محضة والمعضلة انها تصدر احكاما قضائية!
فاليكن عبد الباسط حمزة مجرما ثابت جرمه وليكن الحاج عطا المنان علي شاكلته…
هل عجز القضاء عن ملاحقة مجرمين حتي يوكل امر عقابهم الي لجنة سياسية بل انتقامية يحركها التزامها الايدلوجي الرامي الي الثأر والانتقام بل والاذلال الممنهج لما تنظر اليهم كخصوم سياسيين!
خطابي موجه للسيدة الوقورة رئيس القضاء وارجو ان يبلغها والي السبد النائب العام….
هل في تأريخ القانون. سابقة واحدة تنقل. سلطة القضاء الي لجنة سياسية اعني بالتحديد هنا عقوبة المصادرة التي اصبحت سمة من سمات لجنة التفكيك.? !
لنمضي في الشوط الي اخره ولنفترض ان عبد الباسط وعطا المنان ارتكبا وخلافهما ارتكبوا جرما عقوبته الاعدام…فهل يقوم العطا ووجدي والفكي باصدار الحكم علي المجني?!
ام يحال الامر للقضاء..
اجابة هذا السؤال توصلنا الي عدم شرعية هذه اللجنة وعدم شرعية الرحم الذي خرجت منه!
ان العدالة في مهب الريح …او ان الوطن باكمله علي حافة الهاوية!
ان اهم درس تعلمناه من التأريخ في مجال العدالة ان غيابها يعني غياب الحياة البشرية..
والآن توشك شمسها علي المغيب!
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٦)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٥)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
