سوداني نت:
يحبو الاعداد لساعة الصفر للسلام في السودان ببطئي وفي مساره عدد من الملفات الساخنة المنبقي ظهورها في شكل مقررات واضحة لا لبس فيها، حتي نضمن أو نقول أن فرقاء السودان قد أقدحوا وأعادوا للوطن شيئاً مما فقده من حقوق واستغلال فرص وانصافها ما بين عام استقلال السودان1956-2019م عام الثورة الثالثة، تقف فيه قضية الترتيبات الأمنية واكمال هياكل السلطة الانتقالية في مقدمة الملفات مع عدم التوازن بتريفاتها الإجتماعية والسياسية والخدمية واصلاحات وتطوير أدوات وهياكل الخدمة العامة والتحديد بصفة قاطعة لأدوار العسكريين والمدنيين.
الترتيبات الأمنية علي ارتباط بتعيين وزير دفاع كشخصية اعتبارية تترأس وتدير أمر الترتيبات أثناء وبعد توقيع الاتفاق، ويظل تعيين الولاة المدنيين الملف الأعظم والأكثر أهمية ومن ضمن كروت الضغط في مطابخ التفاوض من الجانبين، أمراً استخدم فيه كافة أنواع المحاليل الطبية والعطرية تطهيراً وتطيباً لي رواسب الاحتكاكات السالبة والتبادل التلاحظي ومزيلات المفارقات، فخطاب الحكومة بخصوص تعيين ولاة الولايات المدنيين في حد ذاته حدث واعتراف بضرورة شمولية الموافقة علي الخطوات المرتبطة بإدارة الدولة السودانية، وأن كانت التغذية الراجعة غير متوقع لدي جانب حكومة السودان خاصة باعتمادها علي مصوغات تري ضرورة تقديم الخطوات، لكنه كان متوقع من جانب المهتمين والمتابعين بتبيان مواقف الجبهة المعلنة من الخطوة التي تري انها منكسة ومنعكسة بأثارها ونتائجها كما ينعكس المثل السودان(مصائب قوما عند قوم فوائد إلي فوائد قوما عند قوم مصائب)، فكان رد الجبهة الثورية امتحاناً للحكومة بضرورة التسريع في تعيين وزير دفاع من أجل الترتيبات الأمنية حتي يسرع السلام من أجل إكمال هياكل السلطة الانتقالية التي رهنت بتحقيق السلام، تظل فيه أيادي الشعب السوداني بيضاء تحمل حمامة السلام بسلمها المضياف، تدعو الجميع إلي تحكيم العقل وأعمال الحكمة وإدراك الحقيقة، حتي يكن الوطن ومواطنه الرابح الأول والأكبر في ظل كل الأحوال.
تفتقر محاور اختيار ولاة الولايات لمرتكزات أساسية بنائة قويمة نتاج لسلوكيات الأحزاب الطفولية التي حكمت السودان باستنادها علي عمليات مجحفة في حق البيوتات السياسية عبر المؤثرات اللا عملية ولا علمية بالارتهان والوقوع في براثين العنجهية والهمجية الحزبية المتلازمة لبنية الأحزاب المتهالكة، التي تولد قيادات تقود الولايات بالسطوات والتسلطات والنفوذيات للمختار داخل حاضنته السياسية، وترصف الطريق أمامه ليصبح قائد امة فتنحط الأمم بالقيادة الرعناء المتقاطعة مع أهلية الامساك بزمامهم المفتقدة للمهنية والكفاءة والعلم والقدرة علي التعلم من الاخطاء، ببنيانها علي معايير لا علمية وغير موضوعية، تنتفي فيها اخلاقيات الاختيار لتولي الوظيفة.
فولاة الولايات في عمليات اختيارهم تتطلب وجود كيان بصبغته الشرعية داخل ديوان أو وزارة الحكم الاتحادي يتعامل مع الوظيفة وشاغرها من المهد إلي اللحد بتكوين لجنة أو هيئة أو مجلس اختيار ولاة الولايات بالتعيين أو الانتخاب، وفي جوفها لائحة قانونية يستند عليها أهلية من معايير وشروط لتعيين أو انتخاب الولاة من ضمن مهامها التقييم والمتابعة وحق تقديم طلب الاعفاء من منصبه في حالة قصوره او انحرافه عن مسار موجهات الدولة العامة، مع توسيع مهام واختصاصات ديوان أو وزارة الحكم الاتحادي واختيار شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة المهنية والعلمية بتفضيل لمخضرمي الجهاز التنفيذي ممن عملوا في مختلف بقاع السودان(الضباط الاداريين) من المشهودين بالأمانة والنزاهة مترأساً لجهاز اختيار ولاة الولايات الغنية عن التعريف بمقوماتها الزاهرة بالمنجزات الواقعية ان دبر(ضم الدال) أمرها بالحسني في عالم الفكر والبناء والتنمية.
أن مشروع تعيين الولاة ينبغي أن يكن شاملاً ومناسباً للزمان موافقاً للحال يرشد ويسدد فكر البناء مستنفراً للطاقات ومعبئاً للقدرات بالدفع لتخطي التحديات العظيمة لنهضة سودانية أساسها الولايات، بوجود ولاة ذو علم وإدراك ببواطن الولاية وفي جعبتهم كفاءة مهنية وعلمية وبرنامج يؤكد احقيته تولي الوظيفة وأن انتفت المعايير يفني من الموقع كفناء الانسان من الحياة.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٦)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٥)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
