ذوالنورين نصرالدين المحامي يكتب: (( ذبح العدالة))

سوداني نت:

الدولة المدنية او الحديثة، هي التي تحترم سيادتها وفق دستورها  وتخضع علاقاتها البينية وركائز حكمها علي التشريع وإحترام القوانين واللوائح المفسره فسلطات الدولة تتمحور من خلال (السلطة التنفيذيه ثم التشريعية ثم القضائية) ولاتكتمل عقد الدولة وتحقق العدالة الا باحترام المسافات والأدوار بين السلطات الثلاثة فإحترام القوانين للدولة من خلال حكومتها تعني ان مقومات وأساسيات الحكم الراشد متوفره وتحترم كدولة للقانون والعدالة ويمكن للدولة ان تتطور وتنهض من خلال سيادة حكم القانون

فإن للقانون مبادئ وضوابط لإرساء العدالة داخل كيان الدولة بينما لم يعير الدساتير والقوانين وفق نصوصها الي التناول السياسي او الجهوي او الطبقي كقيمة عدلية لنيل الحقوق بل تناولت الحقوق والواجبات علي أساس المواطنه كما تفصل اللوائح المفسره لنيل الحقوق وفق معايير وضوابط عامه أساسها المواطنه

فلن تنهض دولة أو تحقق إستقرارا او أمنا اجتماعيا مهما كانت سطوتها او نفوذها الا اذا توفرت في قوانينها مقومات العدالة الاجتماعية عملا وفعلا وليست تشريعات او نصوصا مكتوبة لتقتل مبادئها بالظلم السياسي ولن تأمن دولة من الاحتراب والتشرزم والانتقام الطبقي الا بعد أن تحترم المسافات بين سلطاتها الثلاثة( تنفيذيه، تشريعية، قضائية)  دون تدخل او فرض وصاية اوهيمنه او تغليب لمصلحة سياسية او جهوية والا لتولد الغبن والانتقام والتصفية ولن تستمر دولة الظلم اذا كانت العدالة معلقة في مقصلة الإعدام والمجرمون يلهثون وراء الظلم والانتقام

فعندما تكون العدالة أداة سياسية طيعة للثأرات وأخذ الحقوق عنوة ومغالبة بميزان القوة وفرض الواقع بالثوب السياسي وتصفية للآخر  فأعلم بأن العدل لاينهزم ولايعرف التجريم والاقتصاص لأن الله سمي نفسه( بالعدل) ولن يستمر ظلم علي مظلوم طويلا لان الله هو الواعد بنصره لعبادة ( ليس بينه وبين الله حجاب) فهذه القيم والمعاني الإسلامية الحازمة ان كانت حكومة الظلم تعيها او تحفظها او تتعظ بمواعظ امم خلت من قبلهم لما طالت يدها قوانين ونواميس الله في كونه فعدالة الله في الأرض هي الغالبة

فلجنة (إزالة التمكين) قد جعلت الفساد ذريعة لملاحقة الخصوم السياسيين بغير جريرة أو دليل ولايعقل أن يكافح الفساد وفقا لأحكام عرفية تجافي أبجديات العدالة وأن أردنا قسطاسا وعدلا بين الناس لابد أن يوكل الامر لأهله من الخبراء والعلماء القانونيون  الذين يخشون الله في حكمهم وانصافهم،،فعندما تجير العدالة بايادي التنطع السياسي فاعلم بأن موازين الحياة الي إختلال وكساد للقيم والأخلاق وفساد عظيم

فمنهجية الايدلوجية السياسية المتبعة الآن وخلط العدالة  بالتخوين والتجريم والتشكيك ومصادرة لحقوق المواطنه لهو سهم من سهام الظلم والجور وتنكيس لمقتضيات العدل واختلال الميزان الإجتماعي وضرب لقيم الولاء الوطني وتغزيم للهوية السودانية كوعاء جامع لأبناء الوطن فسياسة التبعيض المتبعه حاليا يجعل من لايقف مع حكام اليوم مجرِما بقانون الغاب القوي فيه آكل والضعيف مأكول، فتجريم الإنتماء السياسي بالمصادره للحقوق والشطط في تطويع القانون للانتقام المخالف للرأي يجعل المؤسسات العدلية خاوية من مضامينها وعاجزة من كلمة الحق والعدل ومسئولة إمام الله يوم عرض الميزان الإلهي

فمن التوابت للقواعد القانونية في كل العالم فأن ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته) وفق منصات العدالة وليس بلجان السياسة المختزله فان المجرم وإن ثبتت براءته، جعل المسلمات بحاجة لتأكيد فليس لعاقل ان يحمي فسادا يأخذ حق قانوني من آخر ببريق السلطة التي هي من الله ( تكليفا) وليس تشريفا

فلجان الفساد لابد أن تكون عدلية مع إضافة بعض الخبراء في القانون وان ترفع تقريرها الي السلطات العدلية  والقضائية اما آليات المكافحة فهي من صميم القوانين التشريعية والتنفيذية التي تحدد بنظم ولوائح للحد من الانتشار والزيوع فإذا ثبت بما لايدع مجالا للشك ان البينات التي توافرت ضد شخص اوجهه قد تصل الي درجة الاتهام فان القرار والحكم النهائي يخضع لإختصاص الأجهزة العدلية التي تفترض عدم العلاقة السياسية مع الأجهزة التنفيذية او مؤسسات الدولة المختلفة لاستقلاليتها

فسيادة حكم القانون لايعرف الا تشريعات القوانين عبر الأجهزة المختصة في الدولة

اما الدفاع المستميت من الجهاز التنفيذي بقانونية إجراءات وسلامة ( لجنة إزالة التمكين) سيدخل البلاد في أتون صراعات طبقيه وسياسية لايعلم مداها الا الله ثم المظلوم بظلمه

اما الحديث عن سلامة المصادرات التي تمت وإعطاء اللجنة الصبغة القانونية فهي اول عتبة لرائحة التنكيل السياسي بالثوب القانوني بحيث لم تراعي اللجنة ما منح لها من صلاحيات، وما حدد لها من مهام، وما أوضحته الوثيقة الدستورية من مبادئ، وحادت عن الإجراءات القانونية السليمة فالقانون لايعرف الشخصنه ولا يترك مجالا للإبتداع السياسي والتسيس لمنصات العدل،فبعض المتهمين السياسيين بسجن كوبر لم يقدموا للعدالة ولم يثبتوا بالدلائل جرمهم من خلال محكمة عادلة ولم يتم إطلاق سراحهم واجهزتنا العدلية تنشط عبر لجنة ( إزالة التمكين)  فحين تذبح العدالة علي بساط الظلم من حماتها وعلمائها وحراسها فإبشروا بغضب من الله علي عبادة

فمعلوم لدي غير حراس القانون بأن الملكية لاتتم مصادرتها الا وفق إجراءات قضائية معروفة لدي الجميع

اما مصطلح الاسترداد للملكية فهي حماية مفترضة وغير عادلة للجنة إزالة التمكين لان كلمة استرداد تعني عدم إكتمال إجراءات الملكية  الذاتية وفق الاجراءات القضائية مما يعني ان هناك تحايل للمصطلحات القانونية في غير موضعه ولأبعاد يد القضاء عن عبث لجنة إزالة التمكين

فالمبدأ القانوني الصريح (لا مصادرة إلا بحكم قضائي) فتسمية المصادرة إسترداد هو لي لعنق المبدأ القانوني وتحايل علي النص القانوني لكلمة ( مصادرة) والذي ينعقد الاختصاص للقضاء فقط

فلجنة (إزالة التمكين) حادت عن الإجراءات القانونية السليمة وسيأتي يوما قريبا لإفساد كل تلك الاجراءات المخالفة لروح القانون وسيأخذ صاحب الحق حقه في دولة تحترم حقوق شعبه من خلال معيار المواطنه

فلئن استخدموا القانون مطية لمكافحة الفساد لكان أهون من أن يكون الفساد ذريعة لإنتهاك القانون الدستور.

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٥)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٤)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام