في ظهور إعلامي “نادر” مدير جهاز الأمن السابق “محمد عطا” يكتب عن تسوية المدمرة (كول)

سوداني نت:

في ظاهرة نادرة الحدوث الفريق أول “محمد عطا المولى عباس” مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق وسفير السودان السابق بواشنطن يكتب في موضوع التسوية السودانية الامريكية مع أسر ضحايا المدمرة “كول” والتي ابرمتها حكومة “حمدوك” مؤخراً مع أسر ضحايا المدمرة “كول” بموافقتها دفع مبلغ التسوية.

أدناه نورد في “سوداني نت” نص ما كتب:

أعتقد أن الجميع مدرك لأهمية العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك سعت الحكومة السابقة لمعالجة موضوعات هذه العلاقة و الوصول بها إلى بر الأمان واستمر هذا السعي جادا ومتصلا لما يزيد عن الخمسة عشر عامًا إلى أن وصلنا لما يعرف بخطة المرحلة الثانية ، وطالما أن الحديث يتركز على أحد مسارات الخطة وليس كل الخطة فلنترك موضوع دهاليز العلاقات وخطة المرحلة الثانية جانبا ونركز التعليق على موضوع تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان – قضايا تخص حادثة المدمرة كول وقضايا تخص حادثتي سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي و دار السلام.

أولا: أن السودان لم يخطط ولم يشارك بأي صورة من الصور ولا يتحمل أي مسئولية تجاه أحداث المدمرة كول والسفارتين في نيروبي و دار السلام.

ثانيا: وافق السودان تضمين هذا المحور في الخطة بعد أن أصبح عقبة حتى للحكومة الأمريكية باعتبار أن إزالة اسم السودان من القائمة يحتاج إلى تهئية سياسية كما يحتاج الي مخاطبة الرأي العام الأميركي المشحون ضد الحكومة السودانية ، خاصة وأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلب موافقة الكونغرس المعبأ أعضاؤه ضد السودان من قبل أسر الضحايا ومجموعات الناشطين السودانيين.

ثالثًا: كان مدخلنا لهذا المحور هو المدخل الكلي وليس التبعيضي ، بمعنى الوصول إلى اتفاق كامل وشامل حوله ( كل القضايا مرة واحدة بالإضافة لطريقة الدفع ومن يدفع بالإضافة للمطلوبات الأخرى كما سيأتي بيانه ) وليس تجزئته قضية تلو الأخرى الشئ الذي سيقلل قيمة المبلغ وزمن اجراء التسوية.

رابعًا: أن تتم مفاوضات التسوية مع الحكومة الأمريكية وليس مع أسر الضحايا ومحاميهم وأن تتولى الحكومة الأمريكية من بعد ذلك إقناع الأسر بمبالغ التسوية.

خامسا: تأمين حصانة السودان بإلغاء كافة الدعاوى و الأحكام القضائية الصادرة ضده وقفل الباب أمام قيام أي دعاوى جديدة في المستقبل

سادسا: أن يختلف نمودج تعويض الأمريكيين عن غيرهم باعتبار اختلاف متوسط دخل الفرد في كل دولة (اختلاف مستويات المعيشة)

سابعا: أن تقوم الحكومة الأمريكية بتمويل التسوية أو تدفعها من أموال الغرامات ( غرامات البنوك التي تعاملت مع السودان و إيران ) أو يدفعها طرف ثالث يستنفر من الطرفين أو من أحدهما.

ثامنا: أن يتم جدولة المبلغ دون أن يؤثر ذلك على عملية رفع اسم السودان من القائمة أي أن يكون السودان مؤهلًا لرفع اسمه من القائمة بإتمام الاتفاق حول بند التسوية وليس بالضرورة إكمال عملية الدفع.

وفي رأي أن الطريقة التي اتبعتها الحكومة الحالية ليست هي الطريقة المتبعة سابقا و تحفها كثير من المخاطر فما تم هو جزء يسير من مبلغ الغرامات في حادثة واحدة الضحايا فيها العدد الأقل و لا مقارنة بين مبالغ احكام التعويض لضحايا المدمرة كول وأحداث السفارتين.

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٥)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٤)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام