<… و(ليو) أحد قادة الجنوبيين في مفاوضات سلفا ومشار ينظر إلى الجالسين هناك بفندق شيراتون الضخم في إثيوبيا ويقول ساخراً : في الخرطوم.. خمسة هم قادة الوطني يقالون في يوم.. ولا يحدث شيء.. بينما في جوبا إقالة سلفا كير لنائبه تقتل مئات الآلاف. <.. لكن السيد (ليو) لا يعرف أن حرباً أكثر ضراوة تدور تحت أرض الخرطوم. < وقضية رئيس الدستورية فقاعة من فقاقيع المعركة.. (2) <.. و(أبو رنات) أشهر قضاة السودان يطل من سماواته ليعلم رئيس الدستورية وصاحبيه (سبدرات وزمراوي) ما يفعلون في العاصفة. < وأيام هياج ثورة أكتوبر تنطلق بعض الجهات السياسية لإقالة القاضي أبو رنات. < .. وبحثاً عن سبب يغطون به السبب الحقيقي يتهمون الرجل بأنه كان منحازاً في قضية شاشاتي (والسيد شاشاتي أحد الأقباط يتهم في جريمة قتل بداية الستينات). < وأبو رنات يقال. < وبعد أيام ثلاثة القضاة يجدون أن السيد أبو رنات كان قد كتب على غلاف ملف القضية يقول (( أنا أعيش صلة اجتماعية مع طائفة الأقباط.. لهذا فإنني لا أصلح لتولي هذه القضية حيث أن أحد أطرافها ينتمي لطائفة الأقباط)). <.. أبو رنات لم يكن هو من يحكم في القضية.. لكن العاصفة تجعل العيون ترى ما تريده العاصفة. < والقضاة حين يطلبون إليه أن يدافع عن نفسه يقول : من يقف أمام مظاهرة هائجة مصطرخة ليحدثها بلغة القانون.. هو شخص أبله!! <.. والهياج الذي يعمي عيون القانون وعيون المجتمع يرسمه مشهد عربة تندفع داخل مدرج مطار الخرطوم /نهاية الستينات/ ومنها يقفز أحدهم ويقطع سلالم الطائرة وثباً ليسلم القاضي بابكر عوض الله خطاب إقالته وهو جالس على مقعد الطائرة. < كان بابكر عوض الله يثير عاصفة ضد اختلاط السلطات. < وكانت عاصفة أخرى تعمي العيون. < والعاصفة التي تعمي العيون الآن بعض مظاهرها هو. < صحيفة السوداني في عددها الأحد 02 مارس حين تقيم حواراً مع مولانا زمراوي تخصص نصف الصفحة.. = نصف الصفحة تماماً = وتسكب (ثلاثمائة وواحداً وأربعين كلمة) تعيد فيها وتكرر سؤالاً واحداً بعشرين طريقة مختلفة لتحصل على إشارة واحدة تقول إن رئيس الدستورية لا يحق له أن يرأس لجنة التحكيم. < والصحيفة تفشل في الحصول على ما تريد!!! < والأستاذ الطيب مصطفى تعمي العاصفة عيونه إلى درجة تجعله يعمى عن أن قضية الأقطان لها شقان اثنان. < أحدهما هو قضية جنائية. < والآخر قضية مدنية. < والأستاذ الطيب يعمى عن أن هيئة التحكيم = ومنذ الدقيقة الأولى = تبعد الجنائية تماماً ((لأنها خارج اختصاصها)). < والأستاذ الطيب تعميه العاصفة عن أن الجهات التي تتهم رئيس الدستورية إنما تتهمه منطلقة من الجنائية!!.. الجنائية التي يبعدها رئيس الدستورية لأن القانون يجعله يبعدها.. < والأستاذ الطيب مصطفى ينكر على رئيس الدستورية أن يقبل بالعمل في لجنة للتحكيم للحصول على (لعاعة من الدنيا). < ومثير أن رئيس الدستورية وقبل أكثر من عشرين سنة تجعله المقادير السوداني (الوحيد) الوحيد نعم .. الذي يحصل على شهادة فذة. < فأول أيام الإنقاذ كانت السلطة تكلف القاضي عبد الله أحمد عبد الله، رئيس الدستورية الآن، (بحصر ممتلكات الدولة).. < والجملة هذه تعني انفراد القاضي عبد الله بمليارات دون حد.. ودون شاهدٍ عليها. < والرجل يكمل مهمته في عام ويسلم كل ما وصل إليه إلى الدولة. < ويعود إلى أهله بغبار ملابسه فقط. < هذا هو من ينكر عليه الأستاذ الطيب أن يسعى للحصول على لعاعة هي مخصصات هيئة التحكيم الصغيرة. < والعاصفة تبلغ درجة تصيب عقول عامة الناس بالعمى عن حقيقة صغيرة مدهشة. < وصحيفة «السوداني» (تنفرد) باتهام أعضاء هيئة التحكيم (ثلاثتهم) بالرشوة. < والعقول تجعلها العاصفة تعمى عن حقيقة أن الرشوة تقدم عادة للقاضي أو لأحد الأطراف، بينما الصحيفة تتهم الجهات الثلاث بتلقي الرشوة. < رشوة لجهات القضية كلها.. كيف!! (4) < القضية بكاملها = قضية الأقطان = لو أن حفنة من القضاة «العاديين» كانت هي من يديرها ما التفت إليها أحد.. أحسنت أم أساءت.. < لكن جهة ما تعرف أن العامة يعجبها أن (تتلمظ) اتهامات الكبار.. <.. صادقة كانت الاتهامات هذه أم كاذبة. < والجهات هذه تجد أن الدولة الآن مصابة بالدوار ولدرجة تجعلها تعجز أو ترهق.. والرهق يجعلها توجد الاتهام والعقوبة في كلمتين. < وما يجعل المحاكم الآن = الدستورية وغيرها = شيئاً خاصاً هو أن الهياج الذي يدمر مصر الآن يبدأ بتخريب القضاء والإعلام. < الخراب هناك ما يصنعه هو أجواء معروفة. < والخراب هنا ما يصنعه هو الإرهاق من هنا. < واستغلال بعض الجهات للإرهاق هذا من هناك استغلالاً يهدم المحكمة الشديدة النقاء تمهيداً لسيناريو مصر.. < هذه هي الحكاية كلها.. < والله يستر!! <<<<<< < بريد: ـ معلم بمدرسة (الفعج البشير) شرق مدني. < والمعلم هذا حين يتعرض لاعتداء مجنون = وهو يحمل أوراق الامتحانات متجهاً إلى الفصل = يظل همه الأول هو (حماية أوراق الامتحان) وليس حماية وجهه. < والمجرم يهرب. < والأستاذ الفاتح السماني والسودان كله ينتظر أن تقف شرطة مدني على ساق حتى تعتقل المعتدي.
