وقال الوزير الضخم.. وقال القانون المسكين

{والسيد وزير العدل يفتتح حديثه أمام المجلس الوطني بقوله إن حديثه عن قضية الأقطان ليس تأثيراً على القضية التي تعرض «الآن» أمام المحكمة.
{ والحديث يعني أن حديث السيد الوزير ـ وزير العدل بالذات ـ عن قضية تنظرها المحاكم ـ وأمام المجلس الوطني والإعلام الضخم، هو حديث لا يعتبر تأثيراً على القضاء.
{ بينما سطر صغير يكتبه صحفي صغير عن قضية صغيرة يعتبره القانون تأثيراً على القضاء..
{ والأظافر تخمش الصحيفة.
{ والسيد وزير العدل يعلن للمجلس أن «اختيار سبدرات عضواً في هيئة التحكيم .. خطأ»..
{وأن السيد سبدرات يعمل مستشاراً للشركة.. وأنه لا يمكن لقانوني أنْ يكونَ عضواً في هيئة التحكيم.
{ عمل السيد سبدرات إذن مستشاراً للشركة..
{ أو.. عمله «كقانوني».. هذا أو هذا.. يمنع.
{ والثانية مستحيلة.. بالضرورة
فالقانون لا يديره أهل الطب أو الموسيقى.
{ والأولى نجلس فيها إلى السيد حسن عوض أبو القاسم.
{والاسم هذا يصبح هو «مصاريع» الباب.. فالسيد أبو القاسم هذا هو من يضع «قانون هيئات التحكيم» وبتكليف من المجلس الوطني عام «2005م».
{ والسيد أبو القاسم يحدث أن
.. عمل سبدرات في الشركة لا يمنع عضويته في لجنة التحكيم ولا يبطلها.
{… و
{ وحديث الصحافة المهتاجة يسخر من اختيار رئيس الدستورية لقيادة هيئة التحكيم.
{ وأهل القانون وبخبرة واسعة يقولون إنَّ
: سبدرات الوزير السابق والقانوني الضخم.. وزمراوي الذي لا يقل عن صاحبه.. هذا وهذا كان لا بد لهما من اختيار شخصية تحمل حجماً ضخماً.. لرئاسة هيئة التحكيم.
{ ومن هنا جاء اختيار رئيس الدستورية.
{ والحديث المهتاج يصرخ بحجة أن من اختار رئيس الدستورية ومن أخطره كان هو السيد سبدرات.
{ وامرأة ساخرة من أهل القانون تقول
: طيب.. كان مفروض يجي سيدنا جبريل علشان يخطر مولانا عبد الله؟!
«2»
{ وإخطار من هنا «إخطار رئيس الدستورية الذي يستجيب» .. وإخطار من هناك «إخطار مستشار الأقطان الذي لا يستجيب».. هذا وهذا يصبحان هما المحاص في الأمر كله.
{ والسيد وزير العدل يحدث البرلمان عن رفض الحكم لأن «الهيئة تعاملت مع جهة واحدة».
{ بينما مستشار الأقطان.. الجهة الأخرى.. تمنعه «جهة ما» من شهود الجلسات.
{ وقبول الأقطان لهيئة التحكيم من هنا.. ورفض الأقطان ذاتها للهيئة ذاتها من جهة يصبح محاصاً آخر.
{ والسيد الوزير يحدث المجلس عن أنه كان يرفض قبول مدير الأقطان للتحكيم لدرجة أنه كاد يفصله.
{ الأمر يعني أن خلافاً داخل الأقطان.. وليس داخل هيئة التحكيم.. هو ما يجعل هيئة التحكيم تستمع لجهة واحدة.
{ وكأنه كان مطلوباً من هيئة التحكيم المحايدة أن تذهب للحكم بين المقتتلين داخل الأقطان.
«3»
{ والسيد الوزير يحدث المجلس عن تبديد مال المواطن.
{ بينما
{ الأقطان لو أنها رفضت التحكيم منذ البداية وأصرت على أن تكون محاكم السودان هي الفصل عند الخلاف لكانت الملايين تصب في خزائن المحاكم السودانية.
«4»
{ والسيد الوزير يرفض قبول مدير الأقطان للتحكيم لدرجة أنه يفكر في فصل كامل مجلس الإدارة.
{ لكن السيد الوزير هذا.. وجيش من أهل القانون بين جدران الوزارة يعلم أنه
«منذ لحظة استلام هيئة التحكيم لخطاب قبول الطرفين بالهيئة فإنه يستحيل قبول انسحاب أحد المتحاكمين إلا بعد طعن يثبت دعوى فساد.. وأربع أركان أخرى.. تتعلق بالمحكمة أو أحد أطرافها».
{ والوزير يعلم أنه لا وجود لشرط من الشروط الخمسة التي توقف التحكيم.
«5»
{ لكن العاصفة حتى الآن لم تبلغ ذروتها.
{ العاصفة تبلغ ذروتها بعد أن تقوم المحكمة/ التي تنظر الآن الحكم/ بالخطوة القادمة.
{ المحكمة التي تتعرض الآن للتأثير الكامل إن هي أصدرت حكماً.. أصبح حكمها هذا شيئاً.. وبنص القانون «لا يقبل الطعن فيه ولا الاستئناف ولا تستطيع جهة.. ولا حتى المحكمة الدستورية إبطاله.. أو تعطيل تنفيذه».
«6»
{وهوامش القضية تصيبنا بشيء.
{والأستاذ أحمد طه صديق ـ الذي يهتاج لدفاعنا عن هيئة التحكيم يذهب إلى شيئين:
{ يذهب إلى أن إسحق فضل الله لا تعرفه صفوف الدعوة الإسلامية إلا متأخراً.
{ويذهب إلى أننا ندافع عن الإنقاذ بعيون عمياء تماماً.
{ وفي الثانية تعمى عيون الأستاذ طه عن أن إسحق يكيل الاتهامات الآن «ضد» الإنقاذ التي فصلت رئيس الدستورية.
{وفي الأولى يكتفي إسحق فضل الله ـ الذي يعمل في دعوة الإخوان المسلمين منذ عام «1967» ـ بمعرفته أن الأستاذ أحمد طه الصديق ـ مدير «الإنتباهة» ـ يعتقد جازماً أن الثلاثة والثمانين الذين ركبوا مع نوح عليه السلام لا وجود لهم.. لأنهم لا يحملون شهادة من الأستاذ طه بوجودهم.
{ مثلها سخريته من حديثنا عن المؤامرات المزعومة.
{ فالمؤامرات هذه.. بعد حديث السيد طه.. هي شيء لا وجود له.. لأنها لم تستأذن السيد طه في الوجود.