سوداني نت:
اصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراًَ بحصرية شراء القمح عبر البنك الزراعي السوداني لصالح المخزون الاستراتيجي ومن يبيع لجهة اخرى يتعرض للسجن او الغرامة وفقاَ للقوانين الرادعة
بالتأكيد ليس بالأمر السئ ان تتولي الدولة أمر حفظ سلعة استراتيجية كالقمح لكن لابد من الانصاف والعدالة للمزارع لايمكن ان يتحمل المزارع التكاليف وتشتري منه الحكومة بسعر لايتجاوز ثلاثة الف للجوال بينما يمكنه ان يبيع بخمسة الف جنيه في السوق
وقد اشترط تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل التزامهم بالقرار مقابل رفع السعر لثلاثة الف وخمسمائة وتوفير الخيش والحاصدات والالتزام بالترحيل وهو أمر مطلوب لضمان عدم تسرب الانتاج وعدم خسارة المزارع وهي مطالبات مقبولة
مما يذكر في أمر زراعة القمح انه بعد ثورة الانقاذ قامت الولاية الشمالية بزراعة مساحات شاسعة من اراضيها قمح وكان انتاج الفدان عالي جداً وبدون مبالغة يتجاوز الثلاثين جوال للفدان وهي ارقام دائما ماتنتجها الولاية الشمالية لطبيعة المناخ الذي يساهم في انجاح زراعة القمح
حينها اوفدت حكومة الثورة ابن الشمال المحبوب واحد قادة الانقاذ الشهيد الزبير محمد صالح فكان يتجول بين الحقول وياخذ جزء من القمح فاطُلقت حينها مقولة(ثلث للزبير وثلث للطير والمزارع فاعل خير) ربما لم يصدر قرار واضح حينها ولكن كان هذا التصرف له اثر سالب على زراعة القمح وتخلى المزارعين عن زراعة القمح بعدها وهذا مانخشى حدوثه الان بعد قرار حمدوك بحصرية الشراء لصالح البنك الزراعي وبسعر ضعيف مقارنة بما صرفه المزارع على تكلفة الانتاج من سماد وري في ظل ازمة الجاز وتجهيز الارض بجانب تكاليف الحصادخاصة انه طوال الموسم الزراعي كانت تُوجه النداءات المتكررة للحكومة للانتباه للموسم الشتوي وتوفير مدخلات زراعة القمح لكن لم تكن استجابتها بمستوى كبير لهذا يمكن لهذا القرار الصادر ان يشكل اكبر استفزاز لمزارع ارهق وتعب دون ان تقف الدولة بجانبه وحينما ياتي الحصاد تاتي بقرارتها لتأخذ انتاجه عنوة واقتداراً
نأمل ان يتم التوصل لسعر مجزي بجانب تحمل كافة تكاليف الحصاد والترحيل والتخزين وذلك بالطبع مطلوب بشدة لانه يدعم صغار المزارعين ويشجعهم علي مواصلة الانتاج
لكن هناك اسئلة حول علاقة الشركات الكبرى والجهات الاستثمارية بهذا القرار هل يسرى على مشروعات الراجحي ومشروعات دال لاسامة داؤود وغيرها من المشروعات الاستثمارية خاصة ان هذا المشروعات لها انتاجية عالية جداً ويمكن ان تكون اضافة معتبرة للمخزون الاستراتيجي فلابد ان تكون هناك قرارات تضمن عدم تسرب قمح الاستثمار فنجده غداَ على ارفف دول عربية نعرفها تماماَ يتمتع بها مواطنيها في شكل مكرونة وشعيرية عالية الجودة بينما يجاهد الشعب السوداني للحصول علي رغيفة بحجم قبضة اليد فنأمل ان لايَسري القرار على الضعفاء ويترك الاقوياء .
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٠)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (١٩)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
