سوداني نت:
في البدء اقول لك بأن الأمر أمر وطن، وحري بنا جميعا أن نجعل من حرصنا على السودان اضلاعا لمثلثٍ لزاوية نظرنا إلى كل مايليه.
هذه تعليقاتي ولا أقول ردودي على إيراداتك يااستاذ عثمان مصطفى.
1- لم أقل بأن حصة مصر 37.5 مليارا، إنما كتبت بأن وفد السودان هو الذي اقترح إنقاص ماطالبت به مصر من ال40، وذاك ماقيل في تلك الحلقة وفي سواها من لقاءات تلفزيونية عديدة، وفي فضائيات كثر، وهناك شاهد لايمكن اغفاله وهو (شكر) المسؤل الأمريكي للحكومة السودانية على اقتراحاتها (البناءة)، والتي أسهمت في صياغة الحل النهائي المقترح من الجانب الأمريكي، وعلوم بداهة لصالح من من الأطراف ستكون مناصرته، ويمكننا بكل يسر أن نتبين كنه العرض الأمريكي وذلك من خلال اعتذار الوفد الأثيوبي عن حضور الجلسة الأخيرة بين يدي إصرار الوفد المصري على التوقيع منفردا.
أما عن قولك بأنه ليس في ذلك تطرق أصلا لأنصبة أو حصص للمياه، فهو أمر غير منطقى، بل هو مضحك حقا!.
فالمفاوض المصري من الحرص والذكاء بمكان بحيث يسبق التوقيع على اتفاقية عنتيبي ويضمن لبلده أكبر كمية المياه، ومن أكثر روافد النيل اسهاما فيه، فإن وقع السودان بالسماح لل40 مليارا أو ال37.5، أو حتى بال35 مليارا؛ فعلى السودان أن يفكر منذ الآن في البدائل، من مياهٍ جوفية، أو مصائد للأمطار وهو الذي (أخشى) أن يكون وفدنا المفاوض قد وُعِدَ به ليتنازل عن نصيب السودان، فصدّق الأمر؛ كما صدق وفدنا المفاوض خلال حكم عبود!.
2- نعم إن حصة السودان ومصر من مياه النيل لايمكن تعديلها إلا بموافقة الدولتين، وساذجٌ من يظن غير ذلك، ولم أقل ذلك في مقالي البتة؛ إنما وجهت حديثي إلى السيد وزير الري فقلت له باعتبارك صاحب تخصص دراسي في أمر المياه كان عليك أن تبتدر نقاشا حول كيف ولماذا وعلى أي أساس (اصلا) تم تحديد الانصبة القديمة عوضا عن تنازل عن جزء من حصتتا الضيزي! ، ولعلي ابتدر مقالا منفصلا عن ذلك قريبا ان شاء الله اتحدث فيه عن ملابسات توزيع الانصبة، ومابنيت الاتفاقية عليه من أسس تاريخية وقانونية ان شاء الله.
3- تقول بأن النيل الأزرق يسهم ب57٪ فقط من إيراد النيل، ذاك ياعثمان خطأٌ أربأ بوزارةِ ريٍّ أن تقع فيه، (وأنت تذيل ردك بإسم الوزارة)، النسبة يمكنك أن تجدها في العديد من المصادر، ومنها الموسوعة البريطانية encyclopedia Britannica Corporation، وكلها تفيد بأن النسبة تزيد عن ال80٪ فمن أين اتيتني بالنسبة التي تذكرها.
4- جميل أن أجد مصدرا من مصادر الوزارة يعترف بالسلفة المائية تلك، وكونها من عام 59 إلى 77 عند اكتمال التخزين؛ فذاك يعني ان كميتها تصبح في حدود ال30 مليارا على الأقل، فهل تحسَّب وفد السودان لمطالبة مصر بذلك؟!
سؤال ثان:
قل لي بربك هل تم ايقاف استقبال بحيرة السد العالي للسلفة المائية مع اكتمال التخزين في عام 77 كما تذكر؟!!!
5- يارعاك الله؛ إن تنازل وفد السودان قد حدث بمجرد اقتراح وفدنا المفاوض الاعتراف بال37.5 أو ال35 مليارا، ولكاني أرى بعيني عودة الري المصري كما كان في عهد عبود ونميري؛ إلى أن اوقفته الإنقاذ، حيث كنا كسودانيين (حراسا) لمياه سوانا (للأسف)! .
6- بخصوص انشاء خزانات جديدة، لم أأت بذلك من عندي، انما سمعته بأذني من فيه السيد وزير الري، والأمر لايحتمل اي تأويل منك أو من سواك بكَون السودان لن يمكنه انشاء سدود جديدة من مياه (التحاريق) إن كتبتها باللغة العربية أو الإنجليزية يااستاذ عثمان!
7- إن كان الأمر كما تفضلت بأنه ليس من حق أي وزير التوقيع على الاتفاقية وأنها ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها؛ لماذا لم تفعل حكومتنا ذات الذي فعلته الحكومة الإثيوبية إذ اعتذرت عن الجلسة الأخيرة للمباحثات في واشنطن لأن الشعب الأثيوبي لم يوافق بعد على تفاصيلها، وسبحان الله:الآن عرضت فضائية الجزيرة وخلال كتابتي (الساعة السابعة وأربعين دقيقة من مساء السبت) بأن مجلس الوزراء الإثيوبي قرر عدم المشاركة في أي مفاوضات بشأن سد النهضة من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد، لقد نقلت لك (بالحرف) ماورد، والحق أقول بأن ذلك أمر مشرف من حكومة لشعبها!
8- عن قصيدة حميد رحمه الله، سأرد عليك بعبارة واحدة:
الاحتفاء بحميد والإكرام الوحيد له في مرقده أن تبشر حكومتنا أهله – واني منهم- بموافقتها (وبيان إمكانية شق ترعتي سد مروي) ، وتلك هي الثورية الحقة التي علمناه ينادي بها خلال حياته بيننا، دون أي مزايدة منك أو مني.
مع كامل احترامي