سوداني نت:
شرع ملاك صحيفة (الرأي العام) في فتح بلاغ في مواجهة وكيل وز ارة الاعلام السودانية الرشيد سعيد تحت مادة الكذب الضار واشانة السمعة، على خلفية تصريحاته في مؤتمر صحفي حول ملكية صحيفة الرأي العام التي صادرتها الحكومة السودانية الاسبوع الماضي.
وقال عبد الغني احمد ادريس المدير العام للصحيفة المصادرة انه بات واضحا أن الرشيد سعيد وبعض المسؤولين في حكومته يستقون معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي وليس من تقارير مؤثقة ومؤسسة علي بينات وبراهين.
واضاف ”ان وكيل وزارة الاعلام للاسف يتحري الكذب وينشر علي الناس اقوال غير صحيحة“ ونفي عبدالغني ما جاء على لسان سعيد ان المؤتمر الوطني باع الصحيفة بمبلغ 19 مليار جنيه، وتساءل: من اين له بملبغ الـ 19 مليار هذا؟ وأضاف عبدالغني: هذا الرقم مصدره اشاعات الواتس اب وليس صحيحا بالمرة.
وفي رده علي سوال للصحفيين عن الرقم الصحيح، قال عبدالغني: ان الملف الان كله في طريقه للسلطة القضائية واننا اشترينا من حر مالنا وفق القانون والدستور وأكد ثقتهم في القضاء السوداني باعتباره المكان الذي لم يتسلل اليه الناشطون حتي الآن.
واكد عبدالغني بان كل المعلومات المذكورة عن صفقة شراء الاسهم كاذبة ومبنية علي اقاويل. وتحدى عبدالغني ان يثبت وكيل الاعلام اي منها واضاف( المبلغ المذكور مكذوب، الشخص الذي اشار الي انه دفع المبلغ ملفق، التوقيت الذي تم فيه الشراء خطأ، توقيت توقف الصحيفة عن الصدور الذي ذكره خطأ) ودعاه الي تحضير بيناته وشهوده للدفاع عن نفسه امام القضاء بتهمة الكذب الضار واشانة السمعة كما دعاه الي ان يسمي الاشياء بأسماءها، وقال نحن لسنا دخلاء علي الثورة بل شركاء اصيلون فيها فقد كتبنا وشاركنا ونظمنا في سبيلها في وقت كانت اطراف حاكمة الان ترفل في نعيم النظام السابق قبل ان تنفض يدها منه واشار الى ان هذه المواقف منشورة ومؤثقة في كتب قراءها الناس وكانت نبراسا لكثير من الشباب، ولكنه قال ان هذا ليس مقام المزايدة بها.
ودعا عبدالغني قوي الحرية والتغيير الي الاستفادة من تجارب التأميم التي مارسها رفاق وكيل الاعلام نفسه في عام 1970 عندما جرت مصادرة وتأميم الصحف وكانت الراي العام واحدة منها. وختم بالقول مصادرة الصحف تجربة لا تطرح شجرتها الا ثمار الحنظل الاستبدادي.
