سوداني نت:
أرجأ مجلس الوزراء إجازة موازنة العام 2020م إلى اليوم الجمعة، وذلك لمزيد من النقاش حول مسألة رفع الدعم عن السلع والمحروقات أو الإبقاء عليه.
وبحسب مصادر موثوقة، فإن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماع مطول أمس الخميس، مشروع الموازنة العامة مستصحباً رفض قوى الحرية والتغيير لرفع الدعم وتحرير سعر الصرف للصادرات والجمارك، وقرر إجراء مزيد من المشاورات لحين الجمعة.
وأقر مشروع الموازنة الذي طرحه إبراهيم البدوي وزير المالية، رفع الدعم تدريجيا عن المحروقات والسلع الاستراتيجية خلال العام 2020م، على أن تتم مضاعفة المرتبات وتقديم حماية اجتماعية للشرائح الضعيفة.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير كمال كرار، إن قوى الحرية والتغيير متمسكة بالإبقاء على دعم السلع الاستراتيجية والمحروقات وقد أبلغت الحكومة بذلك.
وأضاف: “الاتجاه القوي الآن هو إعداد موازنة مؤقتة لمدة 3 أشهر تبقي على الدعم، وبعد اكتمال هذه المدة يتم النظر إلى موازنة فترة الأشهر الـ 9 المتبقية”.
من جانبها قالت لجنة الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير، إن الموازنة التي عرضت مسودتها عليهم “لا تعبر عن برنامج قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية والبرنامج الإسعافي، ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر”.
وقال فريق الخبراء: إن الموازنة المطروحة “بعيدة كل البعد عن البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة “الإطار العام” الذي قدمته قوى الحرية والتغيير في أكتوبر 2019م وعن توقعات الشعب بأن تكون بداية لتخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار. مضيفة بأن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إرتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات كافة وزيادة تكلفة الإنتاج ومعدلات التضخم لتصل إلى 3 أرقام.
وأشار فريق الخبراء: “بأن هذه الإجراءات سترفع سعر الدولار وبقية العملات الحرة في السوق الموازي بصورة غير مسبوقة، وبالتالي تخفيض قيمة الجنيه السوداني بدلاً من تعزيز قيمته”.
