سوداني نت:
رفض الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الزج بالعمل النقابي في فقرات قانون تفكيك نظام الإنقاذ، وطالب المهندس يوسف علي عبد الكريم رئيس الاتحاد العام خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الاتحاد أمس بمقره، بحضور القيادات النقابية، وأكد رفضهم ومناهضتهم للقانون، وطالب المجلس السيادي ومجلس الوزراء باجتماع فوري لخروج فقرة النقابات من القانون مبيناً أن الحركة النقابية مستقلة وديمقراطية وانتخاباتها لدورة 2016-2021م لم تتم بقوائم حزبية أو جماعية وانما بترشيح فردي عبر صناديق الاقتراع بإشراف مسجل تنظيمات العمل وبحضور (43) منظمة عالمية ولا يحل من تم بالانتخاب الابقانون القوة مشيراً إلي رفع مذكرة احتجاج علي القانون للجهات ذات الصلة.
وأكد بأن الحركة النقابية ستظل صامدة وشامخة علي مستوي الأفراد والمؤسسات تحت كل الظروف ولا تخشي السجون والاعدام والقتل مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالقوانين والابتعاد عن قانون القوة الذي لا يجدي، مضيفاً بأن الحركة النقابية السودانية جزء من المنظومة النقابية الإقليمية والقطرية والدولية، وسوف تكون هنالك وقفات احتجاجية في سفارتنا بالخارج ضد القانون الجائر.
وقال يوسف أن الحركة تتعاون مع الحكومة الحالية والقادمة لتحقيق مصالح العمال ومصلحة البلاد، وأشار إلي وقفات احتجاجية تنتظم النقابات العامة واتحادات العمال الولائية تناهض القانون الجائر، وأوضح بأن قانون النقابات 2010م بالإجماع من كل المكونات في إشارة إلي التجمع الديمقراطي والحركة الشعبية ولانمانع من التعديل الذي يتوافق مع المواثيق الدولية ويراعي المبادئ الأساسية والحقوق والحريات النقابية.
ودعا الرئيس الحكومة ووزارة المالية إلي ضرورة زيادة الأجور حتي تتوافق مع تكلفة المعيشة والالتفات إلي المواصلات وتوفير الوقود والاهتمام بمعاش الناس مؤكدا جاهزيتهم للعمل من أجل مصلحة البلد، وأكد النقابيين في الوقفة بأن التعدي علي الحريات النقابية وحل النقابات مرفوض وسلوك جائر.
