سوداني نت:
ناشد حزب “المُؤتمر الوطني” في بيان له اليوم، قيادة الدولة على مراعاة الحقوق الدستورية لمُعتقليه بسجن كوبر، ومراعاة حالتهم الصحيّة، خاصة بعد تدعور صحة بعضهم، وإجراء عمليات جراحية طارئة لعدد منهم.
وتناول البيان الذي حصل “سوداني نت” على نسخة منه، ما حدث لنائب رئيس الحزب، والي شمال كردفان السابق “أحمد هارون” من إعادة للمعتقل مباشرة بعد خضوعه لعملية جراحية وقبل زوال أثر التخدير، حيث وصف البيان ذلك بالتجاوز الخطير في عدم تمتعه بحق الإستشفاء وأن ذلك خرق لكل المواثيق الدولية.
وأكد “الوطني” أن هذه الممارسات الغير رشيدة تصنع العداء ااوطني وتهدد النسيج الإجتماعي وقد تتسبب في ضياع الدولة.
أدناه نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب المؤتمر الوطني
بيان
إشارة للأوضاع الصحية للمعتقلين السياسيين بغير اتهام ولا مسوغ قانوني وخاصة الوضع الصحي لمولانا احمد محمد هارون رئيس الحزب السابق ومساعد رئيس الجمهورية السابق وعن العناية الطبية المتوفرة له و التجاوزات الخطيرة في عدم تمتعه بحقه في كامل الاستشفاء وفق قرار الطبيب وليس جهة أخرى تتدخل في عمل الأطباء نرسل الإشارات الآتية:
إن هؤلاء المعتقلين مواطنون سودانيون كاملو الأهلية الوطنية والأصالة بما قدموا لوطنهم وأهله الكثير من الذي لاتخطئه العين، نتضامن معهم ومع أسرهم المكلومة في معاملة أبناء الوطن الآخرين الذين نادوا بالحرية والسلام والعدالة ثم جزئوها ولم يعمموها.
اننا إذ نؤكد أن الحق في العلاج حق دستوري وقانوني أصيل لكل مواطن معتقل أو مسجون وصولا إلى كامل شفائه وعبوره كل مراحل المرض التي تشكل تهديدا للمريض، وهذا يشمل المعتقل احمد هارون وإن القرار بإعادته للسجن بعد اجرائه عمليه جراحية “قبل حتى أن يكتمل ذهاب أثر التخدير” وليس قبل التأكد من سلامته الصحية وعبوره مرحلة النقاهة كما هو البروتكول العلاجي الطبي قبل أن يكون العرف الشائع، يعتبر تجاوز دستوري وقانوني خطير وتعدي على وثيقة الحقوق الأساسية وكل الأعراف والاتفاقيات الدولية والمحلية وحتى القيم السودانية الأصيلة وتتحمل مسؤوليته السلطات المختصة مسؤولية قانونية كاملة.
إننا في حزب المؤتمر الوطني نرجو أن نؤكد للجميع أن هذه الممارسات غير الرشيدة وغير العاقلة وغير الإنسانية اذا لم يتم تداركها ومعالجتها سيكون لها عواقبها في ضياع الحقوق، وفي صناعة العداء الوطني الذي سيمتد ليهدد النسيج الاجتماعي ويتسبب في ضياع دولة العدالة والقانون ولات حين مندم.
اننا نناشد قيادة الدولة بضرورة الانتباه والمتابعة الكافية لأوضاع المعتقلين والعمل سريعا على معالجة هذه الإجراءات الظالمة تجاه المعتقلين السياسيين من قيادات حزبنا بدون توجيه أي تهم تجاههم وتحمل المسؤولية القانونية والصحية والنفسية والسياسية تجاههم بشكل كامل.
إن انتهاكات الحقوق الصحية للمعتقلين ادى ويؤدي إلى تدهور صحتهم ويشكل تهديدا على حياتهم مع أعمارهم واصابتهم بأمراض مزمنة والآثار الناجمة من تأخير مواعيد جرعاتهم الدوائية ومراجعة الأطباء وتلقيهم العناية الطبية المناسبة.
اننا نتسال عن دعاة الحرية والسلام والعدالة والحقوق التي لا تتجزأ، أين صوتهم من الوقوف في جانب الحق ليقدموا الدليل العملي على صدق دعوتهم وبيان أن الاختلاف السياسي لايضيع الحقوق ولا يقمع الحق الذي هو أحق أن يتبع.
اننا نبعثه نداءً انسانياً لكل إنسان على امتداد بلادنا يعرف معنى الإنسانية، أن هذه قضيتك وليست قضية شخص آخر، وهذه مسؤليتك التي لن تخذل نفسك فيها فالحرية والحقوق لنا ولسوانا.
وكلما دعانا داع الوطن لنمد ايدينا لنصنع واقعا أفضل ونبحث عن المشتركات التي يمكن أن تجمع أبناء الوطن، كلما تبدى وجه القبح الخالي من الإنسانية مكفهرا على نفسه بغير حياء ولا مروءة دون أن يجد له من المسؤلين رادعاً ومسانداً للحق.
إن دعوتنا للفكر السياسي الجديد “المعارضة المساندة” لهي مايحتاجها وطننا المُتربص به، ليكون كل فعلنا في المعارضة فعلا ايجابياً يساند الدولة والقانون ويبني لمستقبلها، ويعارض الحكومة معارضة تتيح لها وتساعدها على تصحيح الأوضاع بديلا عن النهج السابق في معارضة الكيد والتشفي والمكايدة.
الحرية والسلام والعدالة ودولة القانون لن تكون شعارات نرددها دون تطبيق.
الحرية لكل معتقل بدون وجه حق
والعدالة لكل مظلوم ضاع منه الحق
والسلام لأهل السودان جميعا الذين يستحقون الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم.
٩ نوفمبر ٢٠١٩م
