سوداني نت:
اعتبر الحزب الشيوعي التعديل الذي أدخل على الوثيقة الدستورية عدم شفافية مع الجماهير وخداع يرقى إلي مستوى الخيانة، ويصل لمرحلة التزوير، مبيناً أن التعديل أضاف ثغرة لعيوب الوثيقة بإعطاء مجلس السيادة الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلي حين تشكيل مجلس القضاء والنيابة العامة.
وأوضح المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان له أمس، أن رفضه التوقيع على الوثيقة كان لأنها كرست لمشروع “الهبوط الناعم” الذي يعتبر إنتاج النظام السابق وسياساته القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية، مع تغيرات شكلية وتغيرات في الأشخاص، وأعطت الحق المكون العسكري الحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع، وأفرغت لجنة التحقيق المستقلة في فض الاعتصام من محتواها غير أن قوى الحرية والتغيير استمرت في تنازلها بإدخال بنود تعطي المجلس السيادي الحق في تعيين رئيس القضاء.
وقال: “بعد رفض المجلس العسكري لترشيح قحت لمولانا عبد القادر محمد أحمد، وبالتالي أصبحت كلمة المجلس العسكري هي العليا، واستمرت قحت في تنازلها وتراجعها أمام المكون العسكري”.
ودعا الحزب الشيوعي مواصلة نشاط الجماهيري من أجل استكمال مهام الثورة، وتعيين رئيس مرشحيها للرئاسة القضاء والنائب العام، وتفكيك التمكين من جهازي القضاء والعدل وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
