سوداني نت
وزير التجارة يكشف عن قرارات مرتقبة لحسم المتلاعبين بقوت المواطن
الخرطوم : النورس نيوز
كشف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عن قرارات مرتقبة لضبط الاسواق وحسم المتلاعبين بقوت المواطن وأكد أن وزارته تخطط لوضع اسس لمراقبة الأسواق والمصانع المنتجة للمواد الغذائية لتوفير السلع بأسعار معقولة.
وأوصت الورشة التى أقامتها ولاية الخرطوم ووزارة الصناعة والتجارة يوم الثلاثاء بقاعة مجلس وزراء الولاية لايجاد حلول لتخفيف أعباء المعيشة وضبط الاسواق بحضور والى الخرطوم المكلف الفريق ركن احمد عابدون حماد ووزير الصناعة والتجارة مدنى عباس مدنى والأمين العامة لحكوم الولاية ومعتمدى المحليات ومدراء الوزارات أوصت بأهمية تشديد الرقابة على الأسواق والعمل على إنفاذ قانون التجارة وحماية المستهلك والقوانين الولائية والاتحادية الخاصة بتنظيم عمل الاسواق وحركة بيع السلع الاستهلاكية بالاضافة لتنشيط التعاونيات فى مواقع العمل والاحياء السكنية لتوفير السلع للمواطن .واكد مدني اهمية دعم صغار المنتجين فى مجال الزراعى والحيوانى والصناعى والتى تاتى ضمن سياسة الدولة الرامية لزيادة الانتاج والانتاجية وتحقيق الوفرة من السلع ومتطلبات الاسرة اليومية من السلع وكشفً عن جملة من القرارات ستصدر قريباً لتنظيم حركة الاسواق ومحاربة التلاعبين بقوت المواطنين عبر اجراءات حازمة بالتنسيق مع الشركاء فى الولايات وقال أن الحكومة الانتقالية وضعت برنامج شامل للنهوض بالصناعة ودعم الانتاج المحلى وتوفير مدخلات الانتاج لاحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات واستغلال الفرص المتاحة وأوضح ان الحركة التعاونية كان لها دور كبير فى تحقيق الاستقرار فى توفير السلع الضرورية عبر افرعها المنتشرة فى كل ارجاء البلاد وطالب بارجاعها لوضعها الطبيعي ودعمها بالمال والكوادر العاملة.من جهته اوضح والى الخرطوم الفريق ركن احمد عابدون أن الولاية تخطط لانشاء عدد من الاسواق الكبيرة لعرض سلع المنتجين عبر المحليات قياساً بنجاح التجربة فى محلية ام درمان وأشار الي ان الولاية بها 2700 جمعية تعاونية متعددة الاغراض يمكن الاستفادة منها لتحقيق توازن فى الاسواق واوضح ان الخرطوم تتحمل كثير من الاعباء الاضافية فى تقديم الخدمات الصحية والتعليمية باعتبارها العاصمة القومية للبلاد ومقصد طالبى الخدمات مما يتطلب زيادة الدعم الاتحادى حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها وزيادة كفاءة المستشفيات والمرافق الخدمية .من جهته اثني امين عام الحكومة محمد المصطفى قسم الله علي مبادرة وزارة الصناعة والتجارة مشاركتها لولاية الخرطوم لايجاد الحلول الداعمة لمسيرتها لتخفيف اعباء المعيشة عن كاهل المواطن واشار ان الورشة اعتمدت عدد من التوصيات لوضع خارطة طريق لوحدات الولاية المتخصصة لمضاعفة جهودها لزيادة الانتاج ودعم المشاريع استقرار الشباب وضبط الاسواق وقال ان الورشة حددت قيد زمنى لا يتجاوز الاسبوع لتنشيط المؤسسات الرقابية وأشراك لجان المقاومة بالاحياء السكنية فى العملية الرقابية .الى ذلك ناقشت الاوراق المقدمة عدد من المحاور لايجاد الحلول المناسبة للحد من ارتفاع الاسعار وتحقيق الاستقرار فى الاسواق من بينها دعم مدخلات الانتاج الزراعى والصناعى وإنشاء مخازن مبردة ذات سعات كبير ودعم مشاريع الاستزراع السمكي بالاضافة لمراجعة المشروعات الاستثمارية المصدقة والتي لم تزاول نشاطها حتى الان واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحابها.واشار المتحدثون لاهمية اسقاط الرسوم الولائية والضرائب على مشاريع التمويل الاصغر وزيادة عدد الاسر تحت مظلة التأمين الصحي وزيادة دعم الوجبة المدعومة فى الجامعات والداخليات والمدارس واكدوا اهمية رعاية الحكومة المركزية للابحاث الخاصة بانتاج الخبز من الذرة والذى يوفر اكثر من 600 مليون دولار دعما للخزينة العامة .
