سوداني نت
أعلن الحزب الشيوعي السوداني، رفضه للمشروع الذي قدّمته لجنة الوساطة لاحتواء الخلاف بين المجلس العسكري وقُوى الحُرية والتّغيير، وقال إنّ مُقترح الوساطة يفتح الباب أمام الثورة المُضادة في مُحاولةٍ لشرعنة سلطة المجلس العسكري والمُحافظة على مصالحها وتمكينها، ونوّه إلى أنّ الوساطة تُصب في مصلحة مشروع الهُبُوط الناعم، الذي رفضه الشعب السوداني برفض طريق التبعية والتدخُّل الأجنبي في شؤونه الداخلية، وشدد على أنّ المجلس العسكري الحالي غير شرعي ويجب عليه تسليم السُّلطة لقُوى الحُرية والتّغيير لتكوين “مجلسها السيادي المدني، ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية المدنية”.
وقال الشيوعي في بيان صحفي أمس، إنّ وجود أيٍّ من أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي يضفي عليه صفة الانقلاب العسكري غير المقبول من الشعب السوداني ومن الاتحاد الأفريقي، مِمّا يؤدي إلى تطبيق مجلس الأمن والسلم الأفريقي لقرار تعليق عضويته في الاتحاد الأفريقي، وأكد الشيوعي تمسُّكه فقط بما توصّل إليه مع حلفائه في قوُى إعلان الحُرية والتّغيير للالتزام بالإعلان الدستوري وعدم رئاسة أي رتبة عسكرية لمجلس السيادة المدني ولا مُشاركة أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي، وجدّد الشيوعي رفضه لقيام مجلس دفاع عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات وهياكل السُّلطة القادمة.
