سوداني نت
أصدر والي (حاكم) الخرطوم، مرتضى عبدالله يوم الأحد، قرارًا بحل جميع اللجان الشعبية، التي تعد بمثابة حكومات مصغرة للأحياء في السودان.
وبحسب بيان صادر عن إعلام مكتب الوالي، وجه القرار بـ“حصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة، والأختام الخاصة باللجان الشعبية وحجزها والتحفظ عليها والحجز على جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة فيها، سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية باسم اللجان الشعبية وعدم التصرف فيها“.
كما وجه القرار أمين عام الحكومة والمدراء التنفيذيين في المحليات وكافة الجهات المختصة في الولاية، بالعمل الفوري على تنفيذ القرار والتوقيع عليه.
وتشكلت اللجان الشعبية في كل أحياء ولايات السودان الـ18 مع بداية عهد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989.
وبدأت تلك اللجان عبر التعيين، لكن منذ العام 2005 أصبح الاختيار لها يتم عبر الانتخاب المباشر من سكان الأحياء.
وتعتبر اللجان بمثابة الحكومة المصغرة لأي حي من الأحياء، حيث يلجأ إليها المواطنون لحل قضاياهم ومشاكلهم.
لكن تلك اللجان كانت متهمة بأنها ”واجهات للحزب الحاكم للسيطرة على مفاصل البلاد“.
