د عبدالكريم محي الدين يكتب: صراع من العملاء حتى عظم أسيادهم -1 الوثيقة الدستورية وتعميق الصراع
سوداني نت:
العملاء السودانيون بائعوا دماء الشعب السوداني و موارده ، معروفون تماما ، قبل أن تكشفهم حرب إبريل ، فقد كشفتهم الوثيقة الدستورية ، و كشفهم الاتفاق الاطاري ، و فضحتهم اتجاهات سهام الباطل …
إذ أن نواياهم صارت كتابا مفتوحا ، و أفعالهم أصبحت نهارا مفضوحا . لا يختلف في عمالتهم و خيانتهم اثنان ، فقد تحالفوا هم ذاتهم من قبل مع اسيادهم لفصل جنوب السودان ( الوثائق على النت ) و هذا فصل اخر لنا فيه مقام اخر ان شاء الله …
و تحالفوا مع كفلائهم خلال الخمس سنوات الماضية ، ليصلوا بالبلاد لما هي عليه الان . إذ صنعوا النزاعات الدستورية ، و فصلوا الدعم السريع عن المؤسسة العسكرية ، و حجموا دور جهاز الأمن و المخابرات عن أدواره الوطنية ، و سرحوا هيئة العمليات ، و اشعلوا النزاعات الايدلوجية و الجهوية و القبيلة …
ما فعلوه بالبلاد على امتداد حكمهم القصير لم يفعله بها الموساد و لا (CIA ) على امتداد الصراع الأطول مع الدولة السودانية فحق للشيطان أن يعجب و يتعجب من صنيعهم …
فالوثيقة الدستورية على كثرة نسخها المتعددة ؛ المعدلة و المزورة و السرية لم توضع إلا لخلق الصراع و تعميق النزاع ( راجع الوثيقة الدستورية بالجريدة الرسمية العدد 1895 بتاريخ 3/10/2019 ) …
فقد وضعت هذه الوثيقة الجيش نقيضا للمدنيين ، و وضعت قيادة مجلس السيادة قيادة شرفية فقط . تمر تحتها كل القضايا المصيرية حتى كسر رقبة الجيش نفسه . لتختم الفترة الانتقالية بسيادة المدنيين ( الحرية و التغيير ) على البلاد و الجيش و الاجهزة النظامية الأخرى ، سيادة كاملة و شاملة ( الألغام الحقيقية للصراع بين العسكر و المدنيين و بين المدنيين و المدنيين ) …
و هذه الوثيقة وحدها كفيلة بجر البلاد الى هاوية الحروب بدليل نظرتها الى استغلال الصراع الايدلوجي و رؤيتها في إدارة الدولة بين العسكر و المدنيين و في رؤيتها لخلق النزاع بين المدنيين أنفسهم . إذ أنها تسعى و بصورة واضحة لصنع الفجوة بين المتباينات السياسية و الجهوية و القبيلة و الحزبية و تضخيم الاختلافات القائمة بين كل تلك المكونات …
و لأن الغرض من هذه الوثيقة هو خلق النزاع ، فقد هجرتها أطرافها و أصبحت البلاد تقاد حسب الهوى و هوية الحاكم و لم ينفذ منها إلا ما يتعلق بفوضى الدولة فقط دونما يثبتها من مؤسسات حيوية ( المحكمة الدستورية ، مجلس القضاء العالي ، المجالس التشريعي و المجالس التشريعية … ) حتى جاءت قرارات الخامس و العشرين من اكتوبر 2021 ليتجدد النزاع بصورة أعمق و أوسع فيما يسمى بالاتفاق الاطاري …
ونواصل
تابعنا على قناة الواتساب
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
