سوداني نت:
منح حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العُمدة بادي، الإثنين، سلطات واسعة للأجهزة العسكرية والأمنية، تخول لها فرض إجراءات استثنائية في سياق حملة لحسم التفلتات والنزاعات القبلية التي يعاني منها الإقليم منذ أكثر من 3 أشهر.
وأصدر الحاكم أمر طوارئ فوّض بموجبه القوات النظامية التي تشمل (الجيش، الشرطة، جهاز المخابرات، الدعم السريع) صلاحية الدخول لأي مبني، وتفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت والحجز على الأموال والمحال والسلع التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون حتى اكتمال التحريات أو صدور أحكام قضائية.
وأعطى المرسوم الصادر عن الحاكم، الأجهزة النظامية سلطة حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصالات في أي منطقة وأي زمان، علاوة على اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جرائم تتصل بالطوارئ.
وكان النزاع في الإقليم، تجدد بمناطق ود الماحي، أكتوبر الفائت، ليتخذ طرقاً عنيفة، أوصلته لعاصمة الإقليم التي شهدت حرق أجزاء من أمانة الحكومة ونهب أسلحة من مخزن يتبع للجيش.
وطبقاً لإحصائيات صادرة عن مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن النزاع الأخير أدى لمقتل 359 شخصاً ونزوح حوالي 79 ألف متضرر من الصراع.
ونص قرار الحاكم، بأنه يجوز للنائب العام أن يقرر في رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة على أن ينشئ النائب العامة نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق.
وفي سياق متصل كان حاكم الإقليم، أصدر قراراً حظر بموجبه التجمهر والتجمع وإغلاق الطرق والتعدي ونشر المحتوى السالب.
ووجه بحظر التقليل من هيبة الدولة أو أيٍّ من أجهزتها أوالعاملين بها بأي وسيلة أو فعل.
وحظر الأمر التعدي على الممتلكات الخاصة ونشر أو إعداد أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة.
وحدد المرسوم عقوبات تصل السجن لمدة لا تزيد عن العشر أعوام ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في إرتكاب أي فعل محظور.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
