طارق شريف يكتب: تجارة الحلال الملف الغامض !

سوداني نت:

تشهد تجارة الاطعمة المحضرة وفق معايير الشريعة الإسلامية والتى يطلق عليها المنتجات الحلال رواجا كبيرا في العالم .

وبحسب تقرير حالة الإقتصاد العالمي 2020 الصادر عن مؤسسة دينار استاندر والتى تتخذ من دبي مقرا لها فإن ما يعرف بالاقتصاد الحلال يشكل( 30) في المائة من إجمالي التجارة العالمية . وتقدر القيمة السوقية للمنتجات الحلال عالميا، ( 2.2) تريليون دولار خلال العام 2019 حسبما يقول التقرير .

وحسب دراسة حديثة نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية يواصل سوق الحلال نموه ليصل إلى( 10) تريليون دولار خلال العام 2030

سوق الحلال أتسع ، من اللحوم والدواجن والالبان والاجبان الخالية من دهون الخنزير والمياه المحفوظة في حاويات لم يتم تخزين كحوليات فيها ، والحلويات التى لاتحتوى على غلاتين حيواني ، أتسع ليشمل منتجات التجميل الحلال وهي التى لايدخل في تصنيعها اي دهون خنزير .

النمو الكبير في سوق الحلال ، دفع العديد من الدول لاعتماد شهادات مختومة ، خاصة أن الأسواق العالمية ، عرفت حالات الغش والتلاعب في،المنتجات الحلال .

في السودان ورغم أنه مؤهل ليكون في صدارة الدول المصدرة للمنتجات الحلال الا أن الملف يشهد تراجعا كبيرا وهو الآن (مجمد في الثلاجة )!!

الأمر بدأ بقرار من وزير مجلس الوزراء الأسبق أحمد سعد عمر ، الذى أنشأ المجلس السوداني للحلال وعين فيه د. على لطفي امينا عاما . وهذا المجلس كان يمكن أن يكون مجلس يختص بوضع السياسات ولكنه تحول إلى مجلس تنفيذي وحاول إصدار الشهادات الخاصة بالمنتجات الحلال ولكنه عجز عن ذلك ، لانه لايمتلك الامكانيات الفنية التى تؤهله لذلك وإصدار هذه الشهادات يخضع لقواعد صارمة وهو ليس لعبا .

الان الدول التى تستورد منتجات اللحوم من السودان بدأت في الاستعانة بجهات خارجية لإصدار شهادات الحلال للمنتجات السودانية .

واستغرب جدا أن يحدث ذلك في وجود هيئة معترف بها وهي الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وهي تملك الامكانيات الفنية من معامل مجهزة ومختصين لإصدار هذه الشهادات ، وهي لديها لجنة فنية خاصة بالحلال ، وتضم خبراء من المختصين في الدولة ، وعملها متواصل .

في العالم هناك لجان خاصة لوضع السياسات الخاصة بتجارة المنتجات الحلال ولكن لاتوجد لجنة أو مجلس لايمتلك معمل ولا مواصفات فنية يصدر هذه الشهادات .

ومن الممارسات التي ترفع حاجب الدهشة !هو دور وزارة التجارة السلبي في احتكار الأمر وتوجد موظفة بوزارة التجارة لديها ختم خاص بالحلال في شنطتها، وكل ما تقوم به هو ختم الشهادات الصادرة على أنها حلال.

وهذه هي إحدى الممارسات التى سوف تفقد السودان مصداقيته في المجال ، لأنه إذا حضرت جهة للتحقق لن تجد سوى ختم في شنطة امرأة!!

وزير مجلس الوزاراء عثمان حسين الذى يدعم مجلس الحلال وأمينه العام بكل ما أوتي من قوة يضيع موارد كبيرة على السودان لأن المنتجات الحلال سعر صادرها يزيد بنسبة كبيرة عن المنتجات العادية واذا كان عثمان حسين لايدرى ذلك فتلك مصيبة أما أن كان يدرى فالمصيبة أعظم.

المفترض حل المجلس،السوداني للحلال المجلس الضرار حالا وإعادة الأمور إلى سياقها الطبيعي وفق اللوائح والنظم وتكوين مجلس جديد خاص بوضع السياسات وتطوير البحوث الخاصة في المجال ثم إيقاف الفوضي التى تحدث في وزارة التجارة ، كفانا تنظير واستهتار وهذه الطريقة العشوائية هي التى تضيع على السودان العملات الصعبة في وقت البلد تحتاج فيه إلى أي دولار .

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

تابعنا على “أخبار قووقل”