سوداني نت:
الشمول المالي في معناه البسيط هو تسهيل انضمام المواطن للبنوك عبر فتح حساب مصرفي، أو وسائل الكترونية.
هناك تراجع مخيف في الشمول المالي وبعض الاحصائيات غير الدقيقة تشير إلى أن نسبة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي السوداني وصلت إلى (٩٠) ، في المائة ،
بعد أن كان الحديث عن (٨٠) في المائة وسواء صحت هذا النسب أو لم تكن دقيقة فإن الحقيقة الماثلة أن التداول النقدى خارج الجهاز المصرفي نسبه ضخمة، الأوراق النقدية في أيدي التجار في سوق ليبيا وسوق السجانة وسوق أم درمان وكل الأسواق الكبيرة يخزنون أموالهم في الخزن الحديدية وبعضهم تحت المراتب !
في الرياض والعمارات والمنشية وكافوري خزن حديدية مليانة بالكاش والذهب لا أحد يفكر في إيداع أمواله في البنوك وأصبحت عبارة الشمول المالي تستخدم كنوع من الوجاهة فقط !
من المسؤول عن هذا التدهور الذى يهدد الاقتصاد السوداني في مقتل
البنك المركزي ومع النجاحات التى حققها في استقرار سعر الصرف وفي توفير الكتلة النقدية بالمصارف وانتهاء أزمة الكاش الا أنه في موضوع الشمول المالي حتى الآن لم يحقق اختراقات تذكر !
إدارة نظم الدفع ببنك السودان مازالت تعاني من البيروقراطية وتجابه بالرفض كل المنتجات الجديدة المجربة في العالم وعقلية موظفي نظم الدفع هي عقلية رقابية دون معرفة .
الحقيقة أن بعض موظفي إدارات التقنية بالبنوك التجارية هم أكثر معرفة وتطورا من موظفي نظم الدفع بالبنك المركزي وهذا وضع طبيعي لان البنوك التجارية تستقطب كفاءات من الشباب بعوائد مجزية ،عكس البنك المركزي الذى لاتسمح لوائحه بذلك.
في مصر القريبة كان الوضع مثل ذلك وفطن محافظ البنك المركزي المصري السابق لذلك ووضع خطة لتحقيق الشمول المالي، أول خطوة بدأت بتطوير إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي المصري، عندما لاحظ تفوق موظفي البنوك التجارية عليهم وطرح السؤال الهام كيف تراقب من هو اعلي منك معرفة .
وطلب محافظ البنك المركزي المصرى من موظفي نظم الدفع بالبنك المركزي بالجلوس مع موظفي البنوك التجارية وإدارة حوار معهم حول التقنيات الجديدة ، حوار استمر لشهور ، بعدها ابتعث المحافظ موظفي إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي إلى خارج مصر،لتلقي دورات متقدمة في الشمول المالي .
النتيجة ظهرت بعد فترة وتطور اداء إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي المصري وأصبحت إدارة عندها هيبة ولاحظ موظفي البنوك التجارية أنهم
أمام تحدى كبير وتوجد رقابة حقيقة لعملهم من اناس يفوقوهم علما وتجربة .
البنك المركزي في السودان في حاجة لتطبيق هذه التجربة وإيقاف الرفض غير المبرر للمنتجات الجديدة المجربة عالميا والتى تسهم في نشر الشمول المالي .
يمكن أن تطرح المنتجات الجديدة وتجرب في السوق السوداني لفترة ثلاثة أشهر وبعدها يكون القرار لأنه ليس من العدل ولا الموضوعية أن توقف منتج وانت ليس لديك به معرفة وكل الأسواق في العالم تطورت بطريقة تجريب المنتجات ،
خاصة و نحن أمام خطوات مهمة في الشمول المالي مثل دخول إصدارات فيزا التى فرضت نفسها على اندماج السودان في النظام العالمي .
وهذا شئ مهم جدا وحتى التقارير العالمية للمنظمات الدولية سوف تدرج ذلك وتشير إلى أن السوق السوداني ورغم الأزمة الاقتصادية الا أنه سوق مواكب وهذا الأمر يسهم في اجتذاب استثمارات أجنبية .
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
