سوداني نت:
استطاع بنك السودان المركزي في الآونة الأخيرة، من إعادة الثقة للقطاع المصرفي ، حل مشكلة السيولة التى أوشكت أن تفتك بالبنوك وشهد سعر السعر استقرارا نوعيا بفضل سياسات البنك المركزي الراشدة وأصبحت العديد من المصارف توفر الدولار لاغراض السفر والعلاج وهذه إشراقات أريد أن أؤكد عليها وبقوة .
ولكن البنوك السودانية تواجه تحديات عديدة ، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل التى وصلت إلى ارقام قياسية مع ارتفاع التضخم وتكاليف التشغيل اصبحت لاتنسجم مع رسمايل البنوك ، وتشكل أبرز التحديات التى تواجه البنوك .
ومن التحديات بعض القوانين المحلية والعالمية المقيدة والتى تتطلب نوع من المرونة في تطبيقها ومن هذه القوانين على سبيل المثال يجب في كل فرع أن يكون هناك مراجع واذا كان للبنك ( 50) فرعا فيها يجب أن يكون هناك ( 50 )مراجع وذلك رغم وجود مدير للفرع ونائب مدير وإدارة التزام وإدارة مخاطر وكلها إدارات غير منتجة .
وهناك نقطة مركزية يجب أن تجد تفهم وتحرك عاجل من بنك السودان وهي الأموال المجمدة من بنك السودان كنسبة احتياطي وتصل الان الى (20 ) في المائة ومن المفترض ان تقل هذه النسبة إلى (15) في المائة .
خاصة مع الحاجة إلى تمويل الزراعة ونحن على أعتاب عروة شتوية وتمويل التعدين وتمويل الإنتاج وهنا أدعو البنك المركزي إلى إتاحة مزيد من السيولة للمصارف – سيولة مقيدة .
يجب ايضا مراعاة القوانين التى يضعها البنك المركزي والتعامل مع البنوك بنوع من المرونة خاصة وان القوانين متغيرة وليست ثابتة .
في جانب اخر يجب المضي قدما في سياسة إصلاح القطاع المصرفي ودمج بعض المصارف ووضع تصور شامل لإصلاح القطاع المصرفي حتى يتحقق التطور المطلوب .