سوداني نت:
السلطة في تعريفها البسيط هي الإجراءات التي تتخذها موسسات الدولة وفق قانون و لوائح و مواصفات اجرائية يسير بها دولاب الحياة العامة في التشريع و النفاذ و مهام القضاء …
وممارسة السلطة تقتضي تحديد المسئوليات و المسئولين و الإجراء السلطوي و مردوداته بدقة يستحيل عندها ضياع الأمر …
و بذلك ترتكز السلطة على قوة القانون و كفايته في ادارتها و أي نقصان فيه يشكل خطرا على أهداف الدولة بل ان لم يتدارك فإنه سيشكل تهديدا لوجود الدولة نفسها بإشاعة الفوضى و ضياع المسئولية …
فإذا كانت جميع السلطات في الدولة بقطاعيها العام و الخاص و علاقاتهما ببعض مقننة بالقانون فكيف تكون السلطة للشعب و كيف يمارسها ؟؟؟
ليست للشعب سلطة مطلقة يمارسها في إدارة نفسه و توجيه دولته لكنه يمتلك سلطة واحدة فقط هي سلطة تفويض السلطات التي يمارسها المفوضون وفق القانون …
قد يسال سائل هل الثورات الشعبية تعد نوعا من أنواع استخدام الشعب سلطته في تغيير الحكومات و الأنظمة الحاكمة و تغيير السياسات المتبعة في إدارة الدولة ؟؟؟
قد تكون الاحتجاجات و الثورات تعبيرا عن عدم الرضا او تعبيرا مطلبيا و لكنها لا تعد استخداما لسلطاته اذ أن سلطات الشعب تقع على ممثليه و بإمكانه سحب تفويضه لهم و تفويض آخرين ببرامج محددة قابلة لقياس الرأي و التنفيذ …
و الدول التي تمر بمراحل النشوء و التكوين قد تفقد اساسيات تقنين السلطة فتدخل في متلازمة الفوضى و عدم الاستقرار و لكن غالبا ما تفوض جيوشها بممارسة السلطات الى حين اكتمال طرق و إجراءات انتخاب ممثلي الشعب في ممارسة السلطة …
وفي هذه الحالة تتولى الجيوش السلطة و تتولى موسسات الشعب من احزاب و منظمات مجتمع مدني و خبراء وضع المواثيق و القوانين اللازمة لأمرين أساسيين …
الأمر الأول هو ميثاق تفويض الشعب سلطته للجيوش و اجل انتهاء ذلك التفويض و العلاقة التي تربط الطرفين ( الجيش / مؤسسات الشعب ) و مرجعية ممارسة السلطة و كيفياتها وحدودها بما يضمن حفظ الأمن و تسيير المرحلة …
الأمر الثاني ان تتولى موسسات الشعب بما لا يخلق تصادمها فيما بينها و بما لا يفسد العلاقة بالسلطة المفوضة ان تتولى وضع قانون يحقق النزاهة و الشفافية في إدارة انتخابات النواب ( المفوضون ) …
و النواب المفوضون أنفسهم لا يمارسون سلطتهم المكتسبة على الشيوع انما وفق مناصب و قانون يفضي في غايته الى ضبطها و تنظيمها لتتكامل أدوارها و تنسجم اجراءاتها على الوجه الذي يحقق الأهداف الكلية للدولة و مطلوبات التفويض …
و خلاصة القول ان السلطة لا تقبل الفوضى و لا العشوائية اذ انها عبارة عن تعاقدات متعددة الأطراف و متسقة الأهداف و محددة الاطر و المجالات موصوفة الوسائل و المسئوليات …
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
