مبارك الفاضل: إجراءات البرهان في ٢٥ اكتوبر كان لا بد منها

حذر رئيس حزب الأمة مبارك الفاصل المهدي من خطورة عدم التوصل لوفاق سياسي يخرج البلاد من أزماتها الحالية، مشدداً على أهمية دور القوات المسلحة في التوصل للوفاق السياسي من خلال جمع القوى السياسية للتوصل لصيغة ملزمة لحكم الفترة الانتقالية، وأشار إلى دستور 2005 وقال إنه تم حوله اتفاق واسع من القوى السياسية.

ولم يستبعد مبارك الفاضل المهدي بحسب صحيفة اليوم التالي، حدوث تغيير في القيادة العسكرية من داخل القوات المسلحة ما لم تسارع الجهات الفاعلة في إحداث اختراق يفضي لوفاق سياسي ومعالجة أزمة الاقتصاد، خشية انزلاق البلاد لمخاطر تشابه بعض الدول التي لا توجد فيها حكومات نتيجة حالة الانسداد السياسي، وغياب الدستور الذي يتم الاحتكام اليه، مشيراً الى أن هناك جهات سياسية ليس لها ثقل تريد أن تفرض أجندتها على الآخرين، وقال: “لذلك لابد من تسريع الحلول الوفاقية”.

وحذر من أن عدم احتواء الأزمة الاقتصادية سيؤدي إلى ثورة جياع في البلاد ويدفع القوات المسلحة لتغيير قيادتها. ورأى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لا يستطيع تعيين رئيس وزراء من دون توافق لأن ذلك سيؤدي إلى عزلة خارجية وتعقيدات سياسية خطيرة بالداخل.

وقال الفاضل إن إجراءات 25 أكتوبر التي اتخذها الفريق عبد الفتاح كان لابد منها لوقف انفراد أربعة أحزاب بالحكم في حين أنها لا تملك قواعد شعبية بحسب وصفه، وأشار إلى أنها مضت تنفذ سياسات “تشفٍ وانتقام” بعيداً عن خدمة الشعب السوداني الذي أنجز ثورة ديسمبر، وقطع بأن أعداداً كبيرة من الموظفين الذين تم فصلهم عبر قرارات لجنة إزالة التمكين لا علاقة لهم بحزب المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية، بل أغلبهم بلا انتماءات سياسية” وقال: “منهم أنصار نحن نعرفهم”.

ووصف الحديث حول عودة أنصار النظام السابق للحكم بأنه مجرد فزاعة، مشيراً الى أن المؤتمر الوطني مرفوض من قبل الشارع الذي ثار ضده، وأكد أن القضاء لم يكُ في حاجة لإجراءات طويلة للحكم بعودة المفصولين، لأن قرارات الفصل افتقدت لأبسط القواعد القانونية، لجهة أن الفصل تم من قبل المجموعة التي كانت تحكم لكسب تعاطف الشارع فقط، وأوضح أنه كان وزيراً للاستثمار في إحدى حكومات الإنقاذ ولم يجد غير سبعة موظفين ينتمون للحزب الحاكم، وقال: “هذا الأمر تجلى بوضوح بعد انقسام الإسلاميين عام 1999م”.