إستئنافات قرارات “لجنة التمكين” برئاسة “نيكولا” تُبطل قرارات “اللجنة” لـ”إنحرافها بالسلطة وتجاوز الإختصاصات”

سوداني نت:

وصفت “لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين” المجمدة، برئاسة عضو “مجلس السيادة الانتقالي” الأستاذة “رجاء نيكولا عبد المسيح” عدد من “قرارات لجنة إزالة التمكين” الصادرة من “مقرر اللجنة” السيد “وجدي صالح عبده” بـ”الإنحراف عن السلطة وتجاوز الإختصاصات”.

وقالت اللجنة، إن سبب إلغاء الخطابات، باعتبار انها ليست قرارات إدارية وفق ما نص عليه قانون القضاء الإداري لسنة ٢٠٠٥ ،تعديل سنة ٢٠١٧م ، وانه تجاوز للإختصاصات الواردة بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال لسنة ٢٠١٩م، تعديل سنة ٢٠٢٠م.

وكشفت “لجنة الإستئنافات” عن الفصل في عدد كبير من طلبات الاستئنافات المقدمة ضد قرارات “لجنة إزالة في التمكين”.

وأوضحت اللجنة، في تعميم صحفي اصدرته أمس “الخميس”، أن الطلبات التي تم الفصل فيها تمثلت في، حجز الحسابات والأرصدة البنكية لدي بنك السودان، حيث قررت لجنة
الاستئنافات إلغاء كافة الخطابات الصادرة من لجنة إزالة التمكين (مكتب المقرر) مع الإبقاء على استمرار حجز الحسابات والارصدة المحجوزة لدى بنك السودان والخاصة برموز نظام الثلاثين من يونيو والشركات وأسماء الاعمال والمنظمات المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين الى حين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئناف او الدائرة الإدارية المختصة.

وأضافت اللجنة في تعميمها، انها فصلت في عدد كبير من الطلبات المقدمة امامها في وقت سابق والمتعلقة بتقييد سلطات “المسجل التجاري العام” بموجب خطاب “مقرر لجنة إزالة التمكين” المجمدة والذي منع تخصيص الأسهم وتعيين مجالس الإدارات والمدراء العامين، وابقى القرار على استمرار الحظر على الشركات وأسماء الاعمال المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات او الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا بحسب الحال.

كما قررت اللجنة الغاء الخطاب الصادر من “مقرر لجنة إزالة التمكين” المجمدة لـ”الإدارة العامة للمرور” والذي منع الموافقة على تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من الشركات للأفراد، وأكد القرار استمرار إيقاف تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من المنظمات والشركات وأسماء الاعمال المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الإستئنافات أو الدائرة الإدارية المختصة بـ”المحكمة العليا”.

وأعلنت اللجنة في تعميمها انها أحالت لممثل “النائب العام” باللجنة العليا، سلطة مخاطبة الجهات المعنية لوضع القرارات الصادرة منها موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها في ١٤ مارس ٢٠٢٢م

يُذكر أن مقرر اللجنة المجمدة “وجدي صالح عبده” قيد الإيقاف حالياً بتهم تتعلق بـ”خيانة الأمانة” و”التصرف في المال العام” إضافة لبلاغات أخرى من جهات وأفراد تضررت من قراراته.

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

تابعنا على “أخبار قووقل”