الأستاذ “علي عثمان محمد طه” يُجدِد فضحه لـ”لجنة التمكين” ويؤكد أن “جهاز المخابرات” لم يدفع “دولارا” واحداً في بناء منزله والقيمة كانت بـ”الجنيه” السوداني”

سوداني نت:

كشف الأستاذ “علي عثمان محمد طه” النائب الأول “السابق” لرئيس الجمهورية في بيان مطول له، كذب إدعاءات “لجنة التمكين” الأخيرة بخصوص منزله االمثير للجدل بضاحية “الجريف غرب”.

وقطع “طه” بأن اللجنة قامت في محاولة مضطربة وعلى طريقة (لا تقربوا الصلاة ….) بنشر جزء من عقد منزله الذي كان يُشرف “جهاز المخابرات” فقط على تنفيذه مع “المقاول” الشركة الصينية وذلك لأن بقية صفحات العقد ستكشف زيف ادعاءات اللجنة وكذبها.

وأكد “طه” أن القيمة الكلية لبناء المنزل لم تتحاوز “سدس” المبلغ الذي ادعته “لجنة التمكين” التي قالت إن بناءه كلّف مبلغ (٦) مليون دولار، قاطعاً بأن التكلفة كانت بالجنيه السوداني وليس بالدولار وكانت على دفعتين، الأولى (بناء الهيكل الخرصاني) والتي حددها العقد بمبلغ “فقط واحد مليون وثمانمائة سبعة وتسعين ألف ومائة ثلاثة وثلاثون جنيهاً ((١.٨٩٧.١٣٣) جنيها، كما حددت المادة الرابعة من ملحق العقد أن قيمة التشطيب تبلغ (١٩٠٠٠.٠٠٠) جنيه سوداني “فقط تسعة عشر مليون جنيه سوداني”٠

وأوضح “طه” أن القطع الزراعية التي أشار إليها بيان “لجنة التمكين” في “ولاية الجزيرة” كان قد إشتراها بحر ماله من أفراد حينما كان يعمل محامياً في العام ١٩٧٦م مؤكداً أن أوراق “الأراضي” تثبت ذلك.

وكانت “لجنة التمكين” قد سارعت بعقد مؤتمر صحفي عقب إخلاءها بالقوة الجبرية لأسرة “طه” الذي يقبع في السجن السياسي منذ حوالي العامين، وعقب تحول الأمر لقضية رأي عام، حيث حاولت اللجنة أن تثبت صحة ادعاءاتها بأن منزل “طه” تم تمويل بناءه من أموال الشعب السوداني بواسطة “جهاز المخابرات العامة” الشيئ الذي نفاه “طه” متحدياً اللجنة أن تثبت صحة ما تقول، مؤكداً أنه على إستعداد للإعتذار للشعب السوداني إذا ما ثبت صحة إدعاءات “لجنة التمكين”

أدناه نص بيان الأستاذ “علي عثمان محمد طه” النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية:

بسم الله الرحمن الرحيم

بشأن ((التوضيح)) المضطرب للجنة تفكيك النظام حول تشييد منزلي رقم ((١٣٥)) مربع ((٥))—الجريف غرب
علمت أن مواقع التواصل الإجتماعي ووسائطها المتعددة قد حملت مساء الخميس العاشر من يونيو ٢٠٢١ بيانا منسوبا لما يسمى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تحت عنوان (توضيح) يبدو أنه يمثل رد اللجنة على بياني الذي أصدرته بتاريخ الثامن من يونيو ٢٠٢١ مطالبا اللجنة بإبراز ما لديها من وثائق ومستندات أمام القضاء تثبت ادعائها بقيام جهاز الأمن والمخابرات الوطني ببناء المنزل بتكلفة ستة ملايين دولار٠

صيغ البيان بصورة تكشف عن مدى القلق الذي لازم من قاموا بالصياغة واحساسهم الداخلي بالعجز والهزيمة—فجاء البيان مشتتا ومبتورا ومكررا على نحو ما نفصله فيما يلي:

أولاً (أ) أعاد التوضيح ذكر مفردات قرار المصادرة في يوم الخامس من يوليو ٢٠٢٠ والتي تشمل بعض القطع الزراعية التي كنت أملكها وذلك في محاولة لتشتيت الأنظار على الموضوع المركزي وهو((بناء المنزل على حساب جهاز الأمن بتكلفة ٦ملايين دولار)) ورسم صورة درامية لوصفي بالاجرام والنهب المنظم مع آخرين٠

ورغم سذاجة المحاولة التي لا تنطلي على كل ذي بصيرة إلا أنني أوضح الآتي:

أولا: تعود علاقتي بالمنطقة ((شمال الجزيرة)) إلى العام ١٩٧٦ ((يعني قبل ٤٥ عاما)) عندما كنت أعمل محاميا فقمت بشراء بعض القطع وتشهد على ذلك سجلات الأراضي٠

(ب) :القطع المذكورة ملكية خاصة تخص أفرادا وليس فيها أي قطعة حكومية أو عامة.

(ج) : القطعة رقم ((١٨)) مربع ((٧)) الرياض منزل امتلكته في العام ١٩٨٩ قبل أن أتولي أي منصب عام في حكومة الإنقاذ٠

(د): الإشارة لكل ذلك – رغم خبثها- تمثل شهادة من اللجنة لقدرتي المالية على بناء المنزل (وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود) ٠

أما بشأن الموضوع الأساس وهو أن تقدم اللجنة ما يثبت دفع الجهاز بمبلغ (٦) ملايين دولار لبناء المنزل لم تقدم اللجنة دليلا سوي عقد المقاولة مع الشركة الصينية التي قامت بالتشييد وتظن اللجنة أن توقيع العقد لدى “جهاز الأمن” يقوم دليلا كافيا على قيام الجهاز ببناء المنزل ودفع مبلغ (٦) ملايين دولار!!!!.

ثانيا: عند التفكير في تشييد القطعة التي اعترفت اللجنة أنها تخصني وأنها مسجلة باسمي لدى تسجيلات الأراضي القطعة رقم ((١٣٥)) مربع ((٥)) —الجريف غرب قمت باستشارة “جهاز الأمن” بشأن مقاول ذي خبرة وأمانة وذلك لأن الجهاز يمتلك خبرة واسعة في مجال البناء والتشييد العقاري وله شركات تعمل في ذلك المجال على أسس تجارية٠

ثالثا: أشار الجهاز إلى الشركة الصينية التي قامت بالتنفيذ باعتبار أنها سبق أن أنجزت عدة مبان تعاقد عليها الجهاز لأفراد وشركات وغيرها٠

وانتدب لي السيد “ابن عوف عوض فقير” ليكون وكيلا شخصيا لي ولمتابعة سير التنفيذ، حيث قام المذكور بتوقيع عقد التشييد مع الشركة لدى المستشار القانوني للجهاز حسب ما جاء في الوثيقة التي أبرزتها اللجنة، ظنت اللجنة أنها حققت بها ضربة قاضية٠

رابعا : لم تملك اللجنة الشجاعة لتقديم نصوص العقد التي تجيب على الأسئلة الأساسية لأنها تعلم أن ذلك ليس في مصلحتها بل ستشكل تلك النصوص الدليل القاطع على كذب ادعائها واكتفت بإبراز أول صفحة من العقد التي يظهر فيها طرفا العقد ثم الصفحة الأخيرة التي تحمل التوقيعات (على طريقة لا تقربوا الصلاة٠٠٠)٠

خامسا :عند التدقيق في الصفحة الأولى نجد أن طرفي العقد هما شخصي طرفا أولا ممثلا في الوكيل المذكور والطرف الثاني الشركة المنفذة وأن الطرف الأول من يقوم بسداد قيمة العقد كاملا٠

من ذلك يتضح جليا أن ليس للجهاز دورا ماليا في عملية التشييد منذ بداية التعاقد وحتى نهايتها؛ ولم ترد الإشارة إليه في أي مادة من مواد العقد مما يعني أن دوره اقتصر على تقديم المشورة الفنية في اختيار المقاول المؤسس ومن يدعي غير ذلك فعليه إثبات دعواه٠

سادسا : تجاهلت اللجنة الإشارة للمواد التي تحدد قيمة العقد وهي المادة الرابعة من العقد الخاص بالمرحلة الأولى ((بناء الهيكل الخرصاني)) والتي حددها العقد بمبلغ واحد مليون وثمانمائة سبعة وتسعين ألف ومائة ثلاثة وثلاثون جنيها ((١.٨٩٧.١٣٣)جنيها، كما حددت المادة الرابعة من ملحق العقد أن قيمة التشطيب تبلغ (١٩٠٠٠.٠٠٠) جنيه سوداني فقط تسعة عشر مليون جنيه سوداني٠

هاتان المادتان تفضحان بجلاء الأكذوبة الضخمة التي روجت لها اللجنة بأن تكلفة التشييد بلغت ستة مليون دولار بينما هي في واقع الأمر حسب نصوص العقد الذي قدمت وثيقته ظنا أنها مفتاح النصر فإذا هي دليل هزيمتها الكبرى من واقع أن قيمة التنفيذ الكلية لم تتجاوز سدس القيمة التي تكررها اللجنة!!!!
وذلك حسب متوسط سعر الصرف الموازي للدولار في فترة التشييد منذ مايو ٢٠١٦ حتى أغسطس ٢٠١٧م.

سابعا: الخلاصة أن وثيقة العقد التي قدمتها اللجنة لم تقدم دليلا واحدا على أن جهاز الأمن قد دفع دولارا واحدا – دعك عن ستة ملايين دولار٠حيث كان دوره استشاريا فنيا ممثلا في الوكيل بل أن وثيقة العقد هي دليل إدانة تكشف كذب اللجنة فيما يتعلق بقيمة تشييد المنزل٠

ثامنا : وثيقة عقد التشييد والتي لم ننكرها يوما هي وثيقة نظيفة محددة للمسئوليات والحقوق والواجبات لكل طرف وليس فيها ما يخالف قانونا وتثبت بجلاء خلو طرف الجهاز من أي مسؤولية مالية تجاه تشييد المنزل٠

تاسعا : قامت اللجنة بحركة واسعة ومضطربة عقب صدور بياني يوم الثلاثاء الماضي واجتهدت في الحصول على أي مستند مالي أو شهادة شاهد يثبت دعواها ولكنها باءت بالفشل ليظل السؤال قائما والتحدي مطروحا كيف تصدر اللجنة قرارات بمصادرة ممتلكات مواطنين حازوها بطريقة شرعية وقانونية ثم تأتي بعد ذلك تبحث عما يسند قراراتها المعيبة الظالمة الجائرة ولا تحصد إلا الفشل والخيبة٠

عاشرا: يظل الشارع وضميره الحي يردد أين مستنداتكم التي تثبت أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد دفع دولارا واحدا من أموال الشعب السوداني لبناء المنزل؟؟؟!!!.

يحق الله الحق ويبطل الباطل وسنظل ندافع عن حقوقنا الخاصة والعامة حتى نستردها كاملة بإذن الله وعونه((يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء))
الآية ٢٧ سورة إبراهيم
السجن العمومي —كوبر – الخرطوم بحري
الجمعة الموافق الحادي عشر من يونيو ٢٠٢١
على عثمان محمد طه

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

تابعنا على “أخبار قووقل”