خبراء اقتصاديون يحذرون من انعكاس الزيادات الجمركية “بشكل كارثي” على معاش المواطنين

سوداني نت:

حذر خبراء اقتصاديون من انعكاس الزيادات الجمركية (بشكل كارثي) على معاش المواطنين وعلى السلع والخدمات، حال إقرارها رسميا فى موازنة العام 2021م.

وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي فى حديثه بحسب صحيفة السوداني، ان الزيادة فى الرسوم الجمركية تاتي فى إطار جهود الحكومة في تحقيق زيادة في الإيرادات، خاصة أن ميزانية 2020 كان أكثر من نصفها يعتمد على(الخارج) والبقية على موارد (غير موجودة) أصلاً مع ضعف الإنتاج وقلة الصادر وتضارُب السياسات الاقتصادية والمالية، وعدم وجود (تصوّر واضح) لمعالجة مشكلات الإنتاج والصادرات، مشدداً على أن هناك أهمية فى إعفاء بعض السلع التي تدخل في (حياة المواطن السوداني)، خاصة الفقراء من الجمارك والضرائب، حتي لا ترتفع الأسعار بسبب الضرائب غير المباشرة، إلى جانب إعفاء مدخلات الانتاج من الضرائب وتخفيضها، والتزام الحكومة بدعم الإنتاج، متسائلاً هل هناك قدرة للحكومة على تنفيذها في ظل عدم توفر القروض والمنح بسبب بقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب؟، خاصة مع زيادة حجم المصروفات وانخفاض الإيرادات ومع زيادة نسبة العجز العام في الميزانية الحالية.

واضاف: كان الأجدى ترشيد الإنفاق الحكومي ومعالجة دعم الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي، محذراً من مغبة (الزيادة الجديدة)، لانها ستفرز (أزمات متعددة) تزيد من معاناة (المواطن المعيشية) في ظل الارتفاع الكبير فى أسعار السلع الاستهلاكية، وتذبذب أسعار الصرف، مع شح وندرة في بعض السلع، بجانب استمرار هبوط قيمة الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية بصورة مستمرة و يومية، مما تسبب في (انهيار وشيك) لقطاع الاستيراد في البلاد، متوقعاً ان يؤدى إلى ذلك لندرة في توفير السلع وارتفاع اسعارها خاصة مع استمرار، جائحة كورونا وتأثيراتها علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، خاصة في الرسوم الجمركية والضرائبية، وتابع (لن يكون هنالك نشاط اقتصادي حقيقي في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية)، وعزوف الدولة عن دعم القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى إمكانية توقف القطاعات عن دفع التزاماتها لصالح الدولة، إلى جانب تاثير جائحة كورونا على القطاع الصناعي والتجاري، وقطاع الخدمات، بما ينذر خروج عدد كبير من المصانع السودانية من دائرة الإنتاج، مشيراً إلى أن هناك تناقصاً في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البلاد، بسبب عدم وجود مؤشرات اقتصادية مستقرة، وفي مقدمتها أسعار الصرف والتضخم، كذلك عدم وجود الاستقرار الأمنى والسياسي.

وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، ان حكومة الفترة الانتقالية لازالت مستمره فى (الضغط على المواطن فى معاشه) خاصة أنه من المعلوم أن زيادة الجمارك تزيد كل السلع والخدمات بدون استثناء، منوها الى ان موازنة العام 2020م واجهتها تعقيدات كبيرة، كما أنه لم يتم اجازتها بالشكل النهائي ولم يتم رفع تقارير عنها، مشددا على أنه (من المفترض عدم اعتماد) موازنة العام 2021م اي زيادات، إلا بعد ان تجاز من قبل السلطة التشريعية (مجلسا السيادي والوزارء)، لافتاً إلى أن وزارة المالية تقوم بمساع لخفض عجز الموازنة وتابع كل ذلك (يرفع من معاناة المواطنين) بزيادة أسعار السلع والخدمات، إلى جانب تكلفة النقل التى ارتفعت اصلا بسبب الزيادة فى الوقود لمرتين خلال العام الحالى، لافتاً إلى أن الاقتصاد علم البدائل ويجب على الحكومة البحث عن بدائل أخرى لا تزيد من إرهاق المواطن بزيادة الجهد الضريبي، وتقليل معدل التهريب بدلاً عن اللجوء للحلول السهلة لتوفير الموارد.

وشدد الاقتصادي طه عبد العزيز، في حديثه على أن أي زيادة في الموازنة الجديده تنعكس بشكل كبير على (زيادة معاناة المواطنين)، منوهاً إلى أهمية أن تكون موازنة العام 2021م فى أهم أولوياتها تخفيف الضغط على المواطنين بعد (الضربات الكبيرة التي تلقوها) بزيادة كافة اسعار السلع الضرورية والخدمات، مؤكداً على أهمية زيادة الايردات من بدائل أخرى لا تمثل اي معاناة جديدة، على المواطنين خاصة أن الإيرادات تراجعت كثيراً بسبب جائحة كورونا.

وكانت تقارير إعلامية تداولت أن هيئة الجمارك بدأت في تطبيق زيادات وبرمجتها في النظام التشغيلي لبعض أصناف السلع وفي مقدمتها السيارات حمولة أكثر من 9 ركاب إلى جانب زيادة في جمارك الإسبيرات من 10 إلى 25٪ بجانب زيادة الرسم الإضافي 10٪، و زيادة الرسم الإضافي للملبوسات إلى 25٪، وقالت إنّ هذه الزيادة أقرّت من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

تابعنا على “أخبار قووقل”