انسحبت كتلة نيابية واحزاب سياسية ومستقلون، من جلسة اخذ الرأي على مشروع قانون الانتخابات بالبرلمان امس، بعد اتساع هوة الخلاف مع المؤتمر الوطني، على بعض النصوص، فيما صوتت غالبية النواب من كتل الحزب الحاكم، الاتحادي الديمقراطي الاصل، الامة والتحرير والعدالة على التعديلات الواردة في المشروع.
وعقب فراغ رئيس لجنة التشريع والعدل عثمان نمر، من تلاوة مشروع القانون، احتج نائب رئيس حركة الاصلاح الآن حسن رزق بنقطة نظام اعلن خلالها انسحابهم من الجلسة اعتراضاً على عدم التوافق على نصوص المسودة، وغادر معه نواب كتلة التغيير، المؤتمر الشعبي، الاتحادي الديمقراطي، الامة.
واتهم النواب المنسحبون في تصريحات صحفية، المؤتمر الوطني بالتنصل عن مخرجات الاجتماع الذي عقد امس الاول بدار المؤتمر لشعبي، وضم ممثلين من تلك القوى والنائب بكتلة الحزب الحاكم محمد مصطفى الضو. وعدّد رئيس كتلة التغيير ابو القاسم برطم في تصريحات صحفية، نقاط الخلاف التي دفعتهم للانسحاب من الجلسة، وابرزها تصويت القوات المسلحة، اعتماد السجل المدني كمعيار لتقسيم الدوائر الانتخابية، عدم السماح للمستقلين بالتحالفات السياسية، واجراء الانتخابات في 3 ايام.
ومن جانبه اعتبر رزق ان الوطني رفض التوافق مع القوى السياسية، وأراد ان يفرض عليها شروط اذعان، ووصف القانون بالناقص.
ومن جهته قال النائب بحزب الامة فتحي مادبو، ان عتراض الاحزاب السياسية، يأتي كمحاولة لسد ثغرة التزوير، ولفت الى ان القوى السياسية ابدت مرونة في التفاوض الذي استمر الى الثانية من صباح أمس، واوضح ان عدد ايام الاقتراع وتحييد القوات النظامية كان من ابرز نقاط الخلاف.
وفي السياق قالت النائبة اشراقة سيد محمود من الاتحادي الديمقراطي، ان المنسحبين وصلوا مرحلة الفشل في التوافق على قانون يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، وذكرت ان الوطني ادخل بنوداً لم تكن موجودة من قبل مثل منح المجالس التشريعية الولائية الحق في حجب الثقة من الوالي المنتخب، واعتبرت ذلك التفافاً من الوطني على مسألة انتخاب الولاة.
ومن ناحيته قلل رئيس كتلة المؤتمر الوطني عبد الرحمن سعيد من تأثير الاحزاب المنسحبة، وقال ان القانون اجيز بغالبية 430 صوتاً من جملة 480 نائباً، وان التوافق عليه وصل الى نسبة 99.9%، وتابع ان نواب الشعبي المنسحبين يبلغ عددهم 4 نواب، بجانب نائبين من حركة الاصلاح الآن، ونائب من حزب الامة بقيادة مبارك الفاضل، ونائبة من الاتحادي الديمقراطي، وذكر ان معظم المستقلين صوتوا لصالح القانون.
ووصف سعيد في تصريحات صحفية النواب المنسحبين بالافتقار للحجج المنطقية، واعتبر ان عدد ايام الاقتراع لا ترقى لمستوى الانسحاب من الجلسة، الا اذا كانت هناك نية مبيتة مسبقة (طبقاً لتعبيره).
وبدورها ذكرت النائبة عن كتلة المؤتمر الوطني سامية احمد محمد، ان الانسحاب يمثل بداية عرقلة لعملية التبادل السلمي للسلطة وتعطيلاً لمسار الديمقراطية والانتخابات، ووصفت ذلك بالامر الخطير، وقالت (الامر ليس عدم توافق على نقطة او نقطتين، وإنما تجمعات تريد عرقلة الانتخابات لإدخال البلاد في متاهات لا يعلم بها إلا الله).
وتمت الاجازة وسط تصفيق وتهليل وتكبير النواب.
