سوداني نت:
✍ *البلاد الآن علي شفا الإنهيار* الكلي بعد أن عجزت الحكومة في إيقاف تنطع وعجرفة الدولار وفي ظل زوبان وإغراق الجنيه السوداني في مياه عدم الإنتاج والتصدير وفقدان البوصلة تجاه تطوير الموارد والسلع الإستراتيجية بالتصدير كالصمغ والقطن والسمسم والحبوب الزيتيه…. الخ
*في ظل غياب الرؤية* والخطط الكفيلة لدعم الاقتصاد الكلي وعدم الاهتمام بالموسم الشتوي وتوفير مقومات الإنتاج الزراعي وتسهيل حصولهم علي المدخلات الزراعية بأسعار مجزيه وصولا للإكتفاء الذاتي
*فالحكومة الآن تدار* بالإحتياطي من الوزراء المكلفين في خضم التعقيدات الإقتصادية والاجتماعية فإذا كان عجز الوزراء المقالين سببا في التدهور الاقتصادي فكيف يستقيم عقلا اللعب بمن يجلسون في كنبة الإحتياطي والذين هم أقل كفاءة في الأداء من اللاعبين الأساسيين
✍ *فالاقتصاد السوداني الآن* وصل مرحلة الانهيااااار التام في ظل توقف ماكينة الجهاز التنفيذي فلا خطط ولامبادرات ولانيه للاصلاح وفي عدم وجود أفق للحلول والمعالجات الجزرية للحفاظ علي العمله الوطنية *بينما الخزينه خاوية* علي عروشها وتراجع من الايفاء برواتب الخدمه المدنية والعسكرية وتآكل للمخزون الاستراتيجي بالبلاد والذي يعتبر احتياطي مدخر للحظة الكوارث والفيضانات والطوارئ
*ليزيد ذلك من* فتق الرتق علي الميزان التجاري والاقتصاد الكلي
*فان وزارة الماليه* الآن تعمل بربع الماكينه وتظل تعلن في الهواء الطلق عجزها عن مسايرة وتلبية حاجات البلاد الضرورية لخواء الخزينه بينما تتساءل الوزيرة عن ممتلكات ومصادرات لجنة إزالة التمكين فكذا الحال ينطبق علي وزارة الصحه في ظل جائحة كورونا وندرة الأدوية وهجرة الأطباء وضعف الأداء الصحي
*ووزارة الزراعة* تقف مكتوفة الأيدي وكذا وزارة النقل والذي يئن المواطن من عدم وجود وسائل النقل جيئة وذهابا وتسلط أصحاب المركبات في تشريع اسعار النقل حسب الأهواء والامزجه لغياب الرقابة
✍ *أما أمر السيول والفيضانات* بالبلاد هذا العام فحدث ولاحرج من خلال عدم التحضير والتحسب المسبق وصولا لإحداث الضرر الكلى وعدم التفاعل الحكومي مع الأحداث بالصوره المطلوبه وسعة الأضرار علي المنكوبين والبطء الواضح لنجدتهم
وعدم توفير المعينات اللازمه
*فالأوضاع في تفاقم* مستمر ووتيرة الانهيار الاقتصادي ينعكس سلباً على المواطنين وقيمة الجنيه في اضمحلال لان التجار يسيطرون علي ٨٠٪ من الكتلة النقدية وهم الموجهون الحقيقون لحركة الاقتصاد في البلاد بينما يزداد الطلب علي الدولار تبعا لضياع قيمة الجنيه فالكل سيتسارع لشراء الدولار او الذهب للحفاظ علي نقوده من الانهيار
*فلن تكون هناك* معالجات حقيقية الا بتفعيل عقلية الإنتاج ودعم المنتجين وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لتشجيع الإنتاج والانتاجية