تعرّف علي نص وثيقة القضايا القومية بين الحكومة والجبهة الثورية

تحصلت مصادر صحفية على نص الوثيقة التي كان من المفترض أن توقع عليها الحكومة والجبهة الثورية حول القضايا القومية والتي شملت (14) بنداً تتعلق بمجلس السيادة ومجلس الوزراء القومي والمجلس التشريعي القومي. ونص الاتفاق على بدء سريان الفترة الانتقالية المحدد بـ(39) شهراً من تاريخ توقيع اتفاقية السلام.

وأشار الاتفاق إلى استثناء المادة 20 من المادة الدستورية التي تسمح لأعضاء تنظيمات الجبهة الثورية بالترشح للانتخابات.

وأوضح الاتفاق فيما يتعلق ببند الترتيبات الأمنية أن يتم التفاوض بصورة مباشرة مع الوسيط في جوبا فيما يخص مسار دارفور.

أما المنطقتان فاتفق الطرفان على إكمال الترتيبات الأمنية، كما تم الاتفاق بين الطرفين على تكوين آلية عليا لإعادة هيكلة وتطوير وتحديث القطاع الأمني والعسكري وتكوين جيش مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة تعكس التنوع السوداني بعيداً عن تسييس القوات النظامية والأمنية كافة وحركات الكفاح المسلح، كما تم الاتفاق حول الحكم الذاتي في المنطقتين، بمنحهم نظام الحكم الذاتي وحق التشريع والرجوع، إلى دستور 1973 والقانون الجنائي، والمدني 1974.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، شمل الاتفاق توزيع السلطة في دارفور 40% في المئة لمكونات مسار دارفور، 40 للحكومة الانتقالية، 20% لأصحاب المصلحة في ولايات دارفور، وتم اتفاق السلطة في مساري الشمال والوسط بنسبة 10% في ولايات نهر النيل، الشمالية وسنار، والجزيرة، والنيل الأزرق.

كما شمل الاتفاق تخصيص مبلغ 750 مليون دولار أمريكي سنوياً لمدة عشر سنوات لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور مع سد الفجوة المالية لتنفيذ اتفاق السلام.

وتم اتفاق الأطراف على إقامة مؤتمر لدعم اتفاق تنفيذ اتفاقية السلام. الاتفاق منح (75) مقعداً في المجلس التشريعي، و(3) السيادي، و(5) وزارات، للجبهة الثورية بجانب الحق الخاص في التشريع، وشمل الاتفاق الرجوع إلى دستور