سوداني نت:
🎯 انتظر الشارع السوداني والرأي العام الخطاب الحكومي عبر رئيس مجلس الوزراء ليحمل البشريات والخطط والإنجازات لفترة عام علي الأداء من خلال اللقاء الصحفي التي يجريها رؤساء الحكومات في الأنظمة التي تحترم شعوبها فيقوم بعرض إنجازات حكومته وموقف تنفيذ الخطط الموضوعة بنسبب احصائية ثم التحديات التي واجهته خلال الفترة ثم السياسات البديله والمعالجات التي ستتم لانفاذ الخطة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية
فكما اعتذر سابقا بعدم وجود خطه للحكومه تعمل وفقها فقد صدم الشارع من خلال إعادة تكرار الوعود التي إعتاد على تقديمها النخب السياسية الفاشله في كل اخفاق وعدم مواكبة تطلعات المواطنين وكان خطابه مملؤ (بالتسويف وسوف) فقام بعرض إنجازات متوهمة وغير موجودة على أرض الواقع ولم يقدم مايطمئن المواطن ليزداد صبرا علي صبره حتي بزوق فجر الخلاص
🎯 فقد إعتبر السيد رئيس الوزراء أن الوفرة النسبية للخبز في الوقت الراهن هو من إنجازات حكومته وقد سجل في سفر إنجازات حكومة النشطاء ولم ينسي الشعب السوداني وعد (وزير المخابز) بأننا لن نري صفوف الخبز بعد (اسبوعين) نهائيا فكان وعدا منسيا رغم الاغلاق والتتريس لحركة الحياة العامه وها قد عادت فصوف الخبز لأسوأ من ذي قبل وفي وقت الحصاد والوفره لمحصول القمح المحلي والذي لم يقدموا فيه جهدا حكوميا لتذليل الصعاب علي المزارعين من توفير المدخلات الزراعية وفوق كل ذلك لم ينصفوهم بأسعار مجزية ومحفزه للزراعة في الأعوام المقبله
أيضا فقد قلل السيد رئيس الوزراء من الآثار الكارثية لموجات الغلاء المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات على الأسر السودانية و التي فاقت عشرات أضعاف ما كانت عليه في حكومة (الوحدة الوطنية) وإعتبر أن مجرد تنفيذ برنامج سلعتي وتفعيل التعاونيات سوف يقضي على ذلك الغلاء دون إبراز خطط اسعافيه واستراتيجية لضمان تعافي الإقتصاد والرجوع الي وضعه الطبيعي وحاول ان يوهم الشارع لأنه لا يمكن ان تغطي كل إحتياجات الأسرة عن طريق برنامج اسعافي يفتقد للمصداقية ومخاطر الديمومه مع عدم ثبات سعر الصرف وضعف الإنتاج فأراد ان يخاطب بطون وليس عقول شعب واعي ومدرك للاداء الإقتصادي وانحراف المؤشرات الي السالب وعدم الأمل لأحداث تحول مقنع يطمئن المواطن منه
🎯 ولفرط انين الشعب من سرعة التدهور المريع في معاشة والارتفاع الجنوني للأسعار دون تدخل او توضيح من الحكومة (البكماء) والتي افتقدت للشفافيه والصدق مع المواطن حتي أصبح الشعب يردد المقولة الدراميه (يعني ماننوم) للزيادات المضطرده للسلع خلال اليوم دعك من اليوم التالي فكان احري للسيد رئيس الوزراء أن يشرح لنا الأسباب والمبررات التي جعلت أسعار اللحوم ترتفع من١٧٠ ج جنيه في زمن حكومة الوحدة الوطنية إلى (٥٠٠) و (٦٠٠) جنيه للعجالي في عهد الحرية والسلام والعدالة وطبق البيض من ٧٠ جنيه إلى ٤٥٠ ورطل اللبن من ١٠ جنيهات إلى ٣٥جنيه وجوال السكر من ١١٠٠جنيه الي ٤٣٠٠ جنيه والزيت المتوسط ٤ لتر من ٢٨٠ جنيه الي ٩٥٠ جنيه ثم تعرفة المواصلات داخل العاصمة من ٣ جنيه إلى ٣٠ و٥٠ جنيه وكيلو الطماطم والبطاطس والباذنجان وغيرها من الخضروات من ٢٥جنيه إلى أكثر من ١٠٠ جنيه وعلي ذلك قس على كل أسعار السلع والخدمات الاخري التي لاينفك المواطن عنها
فكان على السيد رئيس الوزراء الأمل المرتجي وبإعتباره إقتصادي دولي ان يشرح لنا لماذا حدث هذا التدهور المخيف في مستوى معيشة المواطنين الذين إنتفضوا أساساً لإيقاف هذا التدهور الذي كان طفيفاً خلال العهد السابق فإذا به يتسارع بمتوالية هندسية بعد ان كان يحدث سابقاً بمتوالية عددية
🎯 كنا نتشوق من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يوضح لنا ما هي الأخطاء التي تم إرتكابها وأدت إلى وجودنا في هذا الوضع الإقتصادي و المعيشي البائس الذي نعيشه ثم يعدد الخطوات العملية التي تم إعتمادها للخروج من هذا النفق المظلم ليطمئن المواطن ويدافع الجميع عن حكومة رشيدة اتبعت السبل والخطط والطرق العلمية لإنقاذ وانعاش الإقتصاد ثم التبشير بمرحلة الرفاهية الاقتصادية
ولكن رئيس الحكومة إفتخر (ببعثتة) الدولية تحت الفصل السادس بواسطة مجلس الامن وعده أحد إنجازات حكومته بينما هو من حيث لايدري (ينعي) حكومته ويبرز عجزها وضعفها بهذه القوات التي طلبت دون سند تشريعي او دستوري وفوق إرادة الشعب السوداني ولمزيد من التبرير للهجمة الشرسة لقدوم هذه القوات الي تراب الوطن بأنها لاتشتمل علي مكون عسكري لإخفاء المخطط بما يمس سيادة البلاد واستقلالها وانه قام بهذه الاجراءات الفردية دون الرجوع للسلطة السيادية في البلاد.
🎯 وقدحاول السيد رئيس الوزراء الإيحاء بالحرص على إستقلالية القضاء والأجهزة العدلية خلال الفترة الانتقالية وهو إدعاء لا يسنده الواقع فاللجنة التي تم تكوينها لتفكيك التمكين ومحاربة الفساد بواسطة الجهاز التنفيذي تملك سلطة النيابة والقضاء كما تملك سلطة تنفيذ أحكامها وكل ذلك بمخالفة أبسط الأسس الأخلاقية والقانونية و بمخالفة كل الدساتير التي مرت على السودان و بمخالفة الوثيقة الدستورية التي تم وضعها لتحكم الفترة الانتقالية فهي تحكم على الناس بالشبهات بدون تحري وعلى أساس الإنتماء السياسي وبدون فرصة للدفاع عن النفس وبدون عرض المتهمين على قاضيهم الطبيعي وتوفير الاجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة.
ثم يحدثنا عن قيم الحرية والسلام والعدالة وأن السلطة التنفيذية لا تتدخل في أعمال القضاء والنيابة في الوقت الذي راهن فيه الحادبين من الناس على مصلحة هذا البلد بالاعتماد على الذات وتسخير الطاقات من أجل الإنتاج ومحاربة الفساد وتقليل النفقات الإدارية وإعادة تفعيل الحكم الفيدرالي بالطريقة التي تقلل من النفقات العامة وتقليل سفر الوفود والمصروفات الرئاسية والحكومية وتضميد الجراح بالعمل على خلق إجماع وطني وقد راهن د. حمدوك على الخارج وجعل الحصول على قروض ومنح البنك الدولى والغرب وإرضاء الولايات المتحدة حتى ولو أدى ذلك إلى الاعتراف بجرائم يعلم الجميع أن السودان لم يرتكبها هو الطريق لإصلاح الحال وهو بذلك يثبت التهمه علي الشعب السوداني .
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٩)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٨)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
