سوداني نت
وثمن النائب العام
لدى ترأسه الاجتماع الموسع للجهات ذات الصلة بعمل النيابة،جهود الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في تعزيز حماية المستهلك بالتعاون والدعم المستمر لنيابة حماية المستهلك خلال الفترة السابقة.
وأشاد بدور المواصفات في التواصل مع المستهلكين عبر الرقم 5960، مشددا على ضرورة تعديل القوانين وتفعيل لجان المراقبة على السلع والخدمات.
وبشر النائب العام بالشروع في زيادة النيابات بولاية الخرطوم لتشمل المحليات السبع والانتشار في الولايات وتعزيز أمر تأسيس محاكم المستهلك.
ودعا لمضاعفة جهود التوعية لرفع مستوى وعي المستهلكين، مشيدآ بجهود المواصفات والمقاييس في توعية المستهلكين عبر ملفاتها المعرفية واهتمامها بالمستهلك الصغير وذوي الإعاقة.
وكشف الدكتور عوض محمد أحمد سكراب، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أن الهيئة تعمل عبر 52 لجنة فنية لوضع المواصفات القياسية السودانية لضبط حركة السلع والمنتجات وأصدرت 5 آلف مواصفة حتى الان ، وتطبق أحدث النظم العالمية في مجال المختبرات.
وجدد استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني للنيابة وتسليم نتائج العينات في اسرع وقت وفقا لإجراءات الاختبار.
وأكد استعداد الهيئة للتعاون في مجال مراجعة وتطبيق مواصفات البيئة والصرف الصحي بجانب إمكانية تعديل مواصفة بطاقة البيان لتشمل مقترحات وزارة الصناعة والتجارة الولائية بتضمين السعر للمستهلك للسلع الاستراتيجية المتفق عليها.
من جهتها عبرت مولانا ماجده الطاهر محمد وكيل أعلى نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، عن تقديرها لجهود الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والتعاون الكبير ودعمها لعمل حماية المستهلك واحكام التنسيق بين الجهات المختصة وتشكيلها للفريق الموحد لحماية المستهلك لتعمل جميعها تحت مظلة واحدة.
وأبانت أن تنفيذ الحملات المشتركة وضبط السلع المخالفة ساعد في تفتيش أكثر من 15 ألف محل تجاري وضبط وإبادة أكثر من 1000 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
وكشفت عن ضبط 150 منشأة عشوائية في إطار مكافحة المصانع العشوائية وفتح 80 بلاغا لمستحضرات تجميل مخالفة بالتعاون مع المجلس القومي للأدوية والسموم.
وقالت مولانا ماجدة أن جملة الدعاوى المقيدة بالنياية خلال العام الحالي بلغت 2261 دعوى في فرعي المستهلك، البيئة والصحة العامة.
