بالمستندات .. شحنة (ملابس مستعملة) تثير شبهات فساد حول شخصيات قيادية بالدولة
سوداني نت:
أثارت شحنة ملابس مستعملة تم إدخالها للبلاد عن طريق التهريب، لغطاً كبيراً في وسائط التواصل الإجتماعي واتِّهامات بالفساد طالت شخصيات قيادية بالدولة.
وراجت في مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لمستندات تتعلق بشحنة (ملابس مستعملة) سبق وأن وضعت شرطة الجمارك يدها عليها وأصدرت تصريحاً تداولته بعض الصخف بتاريخ (٢٢) فبراير من العام الجاري، عن الشحنة التي كانت في طريقها للعاصمة “الخرطوم” أوضحت من خلاله إحباطها لعملية تهريب (٤٠٠) طرد يحتوي على (ملابس مستعملة) كانت في طريقها للعاصمة “الخرطوم”.
وكتب مدير “الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس” المُقال مُؤخراً بقرار وزاري، دكتور “شريف محمد شريف” منشوراً على صفحته بالفيسبوك عقب إقالته قال فيه:
“طالعت -كما هو حال اغلبكم- خبر إقالتي عبر الميديا بتغريدة د. “حمدوك” .. إندهشت بها لأني لم أعرف ماهو السبب و لكني عذرت د.”حمدوك” فهو أولا لا يعرفني .. و ثانيا مشغول بما هو أهم و أكبر مني،
لكن دهشتي زادت عندما علمت أن إقالتي تمت بناء على توصية من “عمر منيس”!!!! …. و “منيس” رغم انه رئيسي المباشر إلا إنه لم يجلس معي سوى مرة واااااحدة فقط لمدة نصف ساعة تقريبا طوال مدة تقلدي لهذا المنصب و كانت عشرة أشهر …. لم يهاتفني و لم يراسلني إطلاقاً !!!! …. فلماذا يوصي منيس بإقالتي ؟!!
حتى السبب الذي تناولته الوسائط (الدقيق الفاسد) كان موقفي فيه مشرِّفا لمنيس لا داعيا لطلب إقالتي !!!!
قمت بمراجعة ملفاتي لمعرفة
ما الذي فعلته و اغضب منيس لدرجة ان يوصي بإقالتي و دون الرجوع إلي ؟!!!
خمنت السبب و فضَّلت التريث لحين التأكد …. والآن تأكدت…. إنها *الملابس المستعملة* …. و إليكم التفاصيل !!!!
بتاريخ 4/2/2020 تلقيت خطاب من *منظمة البيان العلمية* للإفراج عن ملابس مستعملة بالمنطقة الحرة بالبحر الأحمر *(63 طن !)* …. و لما كانت الملابس المستعملة محظورة بقرار وزراي وجهت المكتب التنفيذي بمخاطبة الجهة الطالبة بحظر الملابس المستعملة مقرونة مع ظروف الصحية الحالية (فايروس كورونا) .
تمت مخاطبة الجهة الطالبة بالحظر
ثم توالت الطلبات للإفراج عن هذه الملابس المستعملة …. كتابة من كل وزارة الصحة …. هيئة الوحدات شئون رئاسة الوزراء … المحجر الصحي القومي …. و شفاهة ممن عرف نفسه انه مندوب الدعم السريع الا أننا اهملنا طلبه لأنه غير مكتوب
و ما اثار ريبتي في الامر المكاتبات كانت تأتي موقعة من مدراء المكتب (او من ينوبهم) و لمن تكن بتوقيع قيادي او وزير مما يوحي بانها تحاك دون علمهم … خاصة ان متظمة البيان *العلمية* لم تظهر في الساحة مرة اخرى !!!
زادت ريبتي عندما طالعت في صحيفة الوفاق بالعدد 1260 بتاريخ 26/2/2020 خبراً مفاده *إحباط محاولة تهريب بالات ملابس مستعملة في طريقها للخرطوم*
… الخبر يشيد بإدارة مكافحة التهريب و يؤكد قراى وزارة الثحة بحظر الملابس المستعملة !!!
هذا يعني ان توجه الدولة مازال حظر الملابس المستعملة …. فلماذا يريد وزير الصحة إستثناء هذه الشحنة”.
من جهته أبدى الدكتور “ياسر ميرغني” الأمين العام لـ”الجمعية السودانية لحماية المستهلك” رفضه القاطع لإدخال ملابس مستعملة للسوق السودانية، وكتب في منشور على صفحته بفيسبوك قال فيه:
“لا سناء الزين
ولا شريف
ولا اكرم
ولا حتى حمدوك
مع كامل الاحترام والتقدير وحفظ المقامات والألقاب
انسانياً نستحق ملابس جديدة
انسانيا نستحق ويستحق النازحون (ملابس جديدة)
اوقفوا المنظمات التى تتاجر باسم النازحين وحققوا معها
ادركوا مدراء المكاتب يا سادة يا وزراء يا محترمين
عندك خت ما عندك شيل ده شعار كافى جدا لان يلبس كل ضعيف ومتعفف لبس جديد
الى متى نتعامل مع النازحين بهذا التهميش والدونية
سامحونا وأعفو لينا قصرنا معاكم جدا
شخصياً كأمين عام للجمعية السودانية لحماية المستهلك
لن اقبل ولن أوافق بدخول هذه الملابس المستعملة
ولَم نصدق باننا انتهينا من تدخلات حملة الاقلام الحمراء والخضراء
ولن نقبل بالتدخل فى القرار الفنى
انتهينا من الحكومة البائدة بتضحيات جسام وشهداء اكرم منا جميعا
نتمنى ان ينتهى نهجهم
ما زال نهجهم متواصل
الوكيل = قلم احمر
الوزير = قلم اخضر
لابد من احترام القرارات الفنية
النازحين يستحقوا كل جديد وجميل
#تحديات_الفترة_الانتقالية”.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٦)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٥)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
