مفصولو وزارة الخارجية يناهضون قرار فصلهم محلياً ودولياً

سوداني نت:

كشف السفير خالد موسي دفع الله الناطق الرسمي باسم لجنة المفصولين من وزارة الخارجية، يوم الإثنين، عن بدء خطوات مناهضة قرار الفصل التعسفي عبر الطرق القانونية، مشيراً إلى تقديم طلبات الاستئناف إلى اللجنة المختصة في المجلس السيادي، معرباً عن ثقته في أن يراجع أعضاء اللجنة القرار الصادر بإعفاء (109) من السفراء الدبلوماسيين والإداريين وفق قوانين العمل ولوائح الخدمة المدنية.

وانتقد موسى في تصريح صحفي، قانون تفكيك التمكين، وقال إن القرار حصّن قراراته ضد المراجعة القضائية مما يتنافى مع أبسط معايير العدالة الراسخة. وهاجم السفير خالدما أسماه نهج التشهير الذي اتبعته اللجنة بإعلان وإذاعة الأسماء، وانتقد سكوتها عن توفير أي دليل مادي ملموس ومقنع حول مزاعم التمكين السياسي والاجتماعي.

وأضاف: “نرفض تصنيف السفراء الدبلوماسيين والإداريين علي أسس جهوية وقبلية ومناطقية، لأن وزارة الخارجية ظلت بوتقة انصهرت فيها كل ثقافات واثنيات أهل السودان لتقديم الوجه المشرق للبلاد وتحقيق مصالحه العليا.
ولفت موسى إلى أن اللجنة بصدد اتخاذ خطوات قانونية أخرى بما في ذلك الطعن الدستوري لمناهضة القرار عبر الجهات العدلية والقضائية.
وأشار إلى أن اللجنة ستخاطب المنظمات الحقوقية والإنسانية وجهات الاختصاص الأخرى في المنظومتين الإقليمية والدولية.
وأضاف: “نخاطب ضمير العدل في رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لوقف هذه المجزرة التي تمثل هدراً للرأسمال الإنساني والبشري في السودان، نسبة للخبرات والمؤهلات التي أكتسبها هؤلاء في العمل الخارجي وما بذلته الدولة من استثمار في بناء المؤسسات
وتأهيل الكادر المختص، لاسيما أن اغلب المفصولين خضعوا لامتحانات ومعاينات وفقاً لمعايير التوظيف العام في لجنة الاختيار القومية، وأنهم تدرجوا في مدارج الخدمة الدبلوماسية والإدارية عبر التقارير والتقييم واجتياز حاجز الكفاءة في الدرجات المختلفة.

وتابع: “أن ما حدث من فصل جماعي وتعسفي يتعارض مع الوثيقة الدستورية التي أقرت المواطنة أساساً للحقوق والواجبات، والتوافق على الا يتم فصل جماعي وتعسفي للعاملين بالدولة على أسس سياسية، مشيراً إلى أن ما حدث يهدم روح التوافق والبناء الوطني والتحول الديمقراطي المنشود، سيما وأن أثار الفصل السالبة ستؤثر على حواضن اجتماعية ممتدة في الأسر وربوع الوطن.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة المفصولين من وزارة الخارجية إن اللجنة لأغراض تحقيق العدل تلتمس مراجعة سجلات العاملين بعيداً عن الغرض السياسي، وإجراء التحقيقات والمساءلات اللازمة و محاسبة أي شخص تثبت عليه تجاوزات قانونية أو تقاعس مهني وفقا لقانون العمل السائد ولوائح الخدمة العاملة.

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٤)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٥)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٦)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٧)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٨)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٩)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام