سوداني نت:
اتهم تجمع المهنيين السودانيين الحكومة بخرق الوثيقة الدستورية بتعيين وزراء دولة وتجاوز العدد المحدد في الوثيقة بعشرين وزيراً.
وقال الناطق باسم تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي بدار التجمع يوم (الأحد)، إن التأخير في استكمال هياكل السلطة (الولاة والمجلس التشريعي يعد تقصيرا من الحكومة، خاصة أن الولايات لم يطالها التغيير ويسيطر عليها قادة النظام البائد.
واتهم الأصم بعض الحكام العسكريين في الولايات بعدم التعاون في تحقيق أهداف الثورة، ودعا الحركات المسلحة لضرورة تفهم ضرورة تعيين الولاة.
وأضاف: “اقترحنا تعيين ولاة مكلفين قبل الوصول لاتفاق سلام ومن ثم تعيين الولاة”.
واتهم الأصم أيادي تتبع لرموز النظام البائد بالتورط في تأجيج الصراع القبلي بولايتي البحر الأحمر وغرب دارفور.
وكشف الناطقباسم تتجمُّع المهنيين عن احتقان كبير ينذر بكارثة في محلية قارسيلا بغرب دارفور بسبب وجود القياديين في المؤتمر الوطني البائد جعفر عبدالحكم وعلي كوشيب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وبرأ الأصم قوى الحرية والتغيير من تهمة التقصير في اختيار الولاة، مشيراً إلى الاتفاق على ترشيحات نهائية للولاة، معلناً تسليم رئيس الوزراء ترشيحات الولاة قبل أكثر من شهر، عازياً تأخر التعيين لرفض الحركات المسلحة التعيين.
وفي السياق أعلن عضو لجنة النقابات بتجمع المهنيين عمار يوسف إجازة التجمع مسودة قانون النقابات، منوهاً إلى أنها أكدت على استقلالية النقابات وديمقراطية وحرية العمل النقابي والعمل على حماية الثورة، وأشار لوجود اشكالات في بعض المواد حول سلطة وزيري العدل والعمل والمسجل، معلناً الاتفاق على حصر السلطة في الرقابة.
وأعلن الأصم أن تجمع المهنيين أجاز آلية متابعة الأداء الحكومي لتفعيل الدور الرقابي للتجمع، وقال إن التجمع سيخاطب المؤسسات الحكومية للتعامل معها، وقال إن المسودة المتفق عليها من أجسام التجمع ستنشر اليوم للإطلاع عليها وإبداء الرأي من الجميع.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب
