سوداني نت:
⭕️ في المقال السابق تناولنا للمرتجي مابعد الحرب العلاقات الخارجية ومايجب أن تكون عليها بعد إنتهاء الحرب
ونتناول في هذه الزاوية ضبط الوجود الأجنبي
فالسودان يعتبر العالم المصغر للتواجد الأجنبي لجملة من المعطيات أولها طبيعة الإنسان السوداني من حيث التكوين والنشأة والتعايش السلمي مع الآخر بمنظور (إنسانيته وآدميته) دون النظر إلى الإثنيات أو الجغرافيا فجملة القيم الذي تربى عليها الإنسان السوداني جعله في مصافي الشعوب من خلال الكرم والثقة وحسن الخلق والإحسان للآخر
كما تعاطت الحكومات المتعاقبة للوجود الأجنبي بنفس ماتعاطت بها الشعوب فلم تسن قوانين أوشروط محدده للتعامل مع الأجنبي كما تتعامل باقي الدول فإتسعت رقعة التجنيس والتمليك دون ضوابط ولم تفرض عليهم ضرائب سنويه ولا أتاوت ولا إستمارات لبيانات الهوية حاكمة للمراجعة الأمنية الدورية وعدم تحديد وحصر الأنشطة والأعمال الذي يمارسه الأجنبي
وقد أفرزت الحرب ضد المليشيا بأن الأجانب المقيمين وسط المواطنين ماهم الا وقود لمزيد من إشعال النيران وإطالة أمدها بالمشاركة والمعاونة للعدو وفي حالات السلم السرقة والنهب والتعدي وقد شاهد الجميع مواطنين عدد من بعض الدول بأسمائهم لايتورعون من ارتكاب كافة الجرائم التي لاتشبه قيم السودانيين ودون أدنى وازاع أو أخلاق ولاجزاء لمعروف وحسن معاملة وكما قال المتنبئ
ومن يجعل المعروف في غير أهله ***
يكن حمده ذما عليه ويندم
فعلى حكومة مابعد الحرب ضرورة إعادة النظر في تقنين الوجود الأجنبي بالبلاد أسوة بالدول الأخرى التي تقوم بحصرهم وتحديد أعمالهم ومواقع سكنهم وفرض ضرائب سنوية بالعملات الصعبة ورسوم على كل معاملاتهم وإجراءاتهم وتحديد أدوار أمنية ورقابية للجان المجتمعية في الأحياء وإزالة السكن العشوائي والتعديات على المواقع الطرفية وضرورة مراجعة الجنسيات والبطاقات القومية بالتشديد والرقابة وضرورة إصدار شهادة سنوية بحسن السير والسلوك صادرة من الأجهزة الأمنية وفرض رسوم عليها واهمية تقنين الأعمال الهامشية أيضا عبر إجراءات أمنية مشددة ومنع تواجد حراس المنازل والمؤسسات وتبديلهم عبر الشركات الأمنية الخدمية وبالتعاقد معهم ومحاصرة ظاهرة التسول بضوابط رقابية مشدده وفتح مراكز للايواء للمشردين وفاقدي السند والعجزة الذين يجوبون الشوارع دون معرفة أهاليهم
كل تلك الإجراءات ضرورة قصوى لبناء سودان ناهض لمابعد الحرب