سوداني نت:
* لعل الحدث الهام اليوم بالسودان وهو توقيع الاتفاق الاطاري الموقع بين المكون العسكري والمكون المدني ،يجعل من الاهمية بمكان التفكير في المستقبل السوداني بطريقة مختلفة تحمل استشراف الفعل السياسي القادم ، من خلال المشاركين في التوقيع والرافضين له والقابعين في وسطية التوقيع ، ومن هنا وهناك يصبح التحليل الان واقع مطلبي لما هو حالي وماهو آت من متغيرات علي الخارطة السياسية ، حيث نجد متناقضات التناول السياسي حاضرة في المشهد السياسي السوداني من خلال ما يسمي بالتوافق الاطاري ويتضح جليا في خطابات المكون العسكري والمدني والتلويح بالتهديدات الواضحة ان انتم بقيتم في الثكنات سنبقي نحن في ممارسة العمل والتنظيم الحزبي وصولا للانتخابات والعكس ايضا
* ومحاولة اثبات السند والدعم والاستعداد التام لتنفيذ كل ما ورد في الاتفاق ومباركة القوي السياسية الموقعة والمجتمع الدولي الشاهد علي هذا الاتفاق والوصي الخفي علي السودان بمنظور المسؤولية الدبلوماسية المشروعة بمنظمات اقليمية وشخصيات دولية عميلة تستهدف بيع السودان لعلمانية وصهيونية الحكم المدني المرتقب واضعاف الامن القومي من خلال الوصاية علي ادارة الدولة بتعيين المدير العام لجهاز الامن الوطني من قبل رئيس مجلس الوزراء القادم الغير معروف ، والمحتمل اختياره وفقا للكفاءة والخبرة العلمية دون النظر للخبرة السياسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإدارة وإدارة الدولة علي وجه الخصوص في اعتقادي ، ومن هنا ياتي السؤال الهام والملح : هل يمثل الاتفاق الاطاري الحل لازمة السودان السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة؟؟ هل يمكن أن يخلق لغة حوار مقنعة لانضمام الرافضين له وصولا لاتفاق نهائي قريبا ؟؟؟، ام هو أزمة سياسية جديدة تهدد مستقبل استقرار السودان ؟؟؟؟
* من جهة اخري يري الكثير من المحللين السياسيين ان الاسراع باتفاق نهائي يشكل ضمان لتنفيذ كل ما ورد فيه من قضايا هامة تكمن في تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية والسلام والحرية المنشودة ، لكن من وجهة نظري التحليلية ان هذا الاتفاق يفتح جبهات لازمات جديدة ستؤدي الي فشله المحتوم ، لاسيما الاسلاميين منهم ، ليس لابعادهم من الخارطة السياسية والحكم ، ولكن لبعض البنود الواردة بالاتفاق وهي تؤسس لحكم علماني يرفضه الكثيرين من الساسيين والشعب المؤمن باسلمة الحكم وسودنة القرار والرافض للتدخل الاجنبي والهيمنة علي السودان والطامعين لكل خيراته.
* ولهذا الاتفاق جوانب ايجابية تكمن في استيعاب الدعم السريع وفقا لشروط القبول للقوات المسلحة وادماجه مع القوات النظامية الحافظة للامن ، وايضا توسيع مشاركة الشباب والمراة بنسبة مرضية ،40% في العمل السياسي والاقتصادي ، واحترم الاتفاق ايضا المهنيين واصحاب الاعاقة ودعي الي السلام الشامل واحترام القانون وقد يمثل للبعض امل لاستقرار البلاد ولاخرين ازمة ستشعل الحروب النفسية من جديد وستوقد نيران الفتنة والشتات وسيظل السلام والاستقرار حلم يراود الجميع
ونلتقي بإذن الله