السودان يفتح تصدير الذهب بعد احتكار حكومي 6 سنوات

سوداني نت

في خطوة لافتة، وافق بنك السودان المركزي قبل أيام، على السماح لشركات التعدين الأهلية والأجنبية والأفراد، بتصدير معدن الذهب، بعد احتكار حكومي لتصديره دام أكثر من 6 أعوام.

وينتج السودان 150 طن ذهب في العام، ولم يفلح البنك المركزي إلا في تصدير 37 طناً خلال العام الجاري؛ حيث تم تهريب نحو 113 طناً إلى دول الجوار، ما أهدر مورداً اقتصادياً مهماً، من شأنه معالجة الأزمات الاقتصادية التي ترزح فيها البلاد منذ أشهر، والتي امتدت من صفوف وطوابير للوقود والخبز إلى صفوف وطوابير أمام الصرافات الآلية وصالات البنوك، بعد تفاقم أزمة السيولة في البلاد.

ومن شأن السماح للقطاع الخاص بتصدير الذهب، والذي أعلنته شعبة مصدري الذهب في السودان، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية معتز موسى بفك احتكار صادرات الذهب، القضاء على عمليات التهريب الواسعة، التي تتنوع وسائلها وطرقها عبر المطارات والموانئ البحرية والحدود.

وقال عبد المنعم الصديق، رئيس شعبة مصدري الذهب باتحاد الغرف التجارية السودانية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن شعبتهم بعد القرار ستعمل جاهدة على إرجاع صادرات الذهب إلى الشركات تجنباً لتهريبه إلى الخارج. وأكد أن الفترة الماضية شهدت إهداراً لموارد كبيرة من المعدن الذي يشكل نسبة عالية من إيرادات الدولة، وأضاف: «بعد اليوم لن نسمح بتهريب غرام واحد خارج الحدود».

وكشف الصديق، أن إنتاج الذهب يصل إلى 150 طناً، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم مساهمة فعالة في ميزان المدفوعات، موضحاً أن هذه المبالغ الكبيرة ستعمل على سد الفجوة في إيرادات النقد الأجنبي، وتمكن البلاد من استيراد السلع الاستراتيجية.

ولم يُخفِ الصديق ما سبَّبه احتكار بنك السودان المركزي لتصدير الذهب، وشراؤه من المعدنيين التقليدين الذين يرفدون القطاع بنحو 80 في المائة، بسعر أقل من سعر الذهب في السوق الموازية والأسواق العالمية، ما جعلهم يبحثون عن السعر المجزي، وبوابته التهريب.

كذلك منع بنك السودان شركات القطاع الخاص من القيام بأي عمليات تصدير، إلا تحت عينه ومراقبته، علاوة على أن حصيلة الصادر تورد أولاً لبنك السودان، لأخذ حصة منها، ثم يدفع بالباقي للمصدرين، ما نتج عنه إحجام الشركات عن التصدير بالطرق الرسمية، وبالتالي فقدان البلاد للعملات الصعبة.

وبين الصديق أن شعبتهم لديها خطة حال تطبيق القرار، وصدور منشور من بنك السودان، لإضفاء قيمة مضافة على الذهب في السودان، وذلك بتصنيعه كمشغولات متنوعة؛ خاصة أن دول الجوار تعتمد على شراء مشغولاتها من الذهب من السوق السودانية.

وقال رئيس شعبة مصدري الذهب، إن القرار سيوقف الإجراءات الأمنية التي كانت تقوم بها السلطات في متابعة وملاحقة المعدنيين التقليدين عند ذهابهم لأسواق الجملة لبيع الذهب في الخرطوم، مشيراً إلى أن تجار الذهب أصبحوا يتعاملون بالبورصة العالمية في تحديد سعر المعدن النفيس، وفقاً لبورصات لندن وطوكيو، إضافة إلى أن الدولة عازمة على قيام بورصة للذهب قريباً.

ووجد قرار فك تحرير صادرات الذهب صدى واسعاً في الشارع السوداني، وأشاد وجدي ميرغني رئيس غرفة المصدرين السودانيين بالقرار، وقال إنه يعد خطوة صحيحة في اتجاه زيادة صادرات الذهب، وإكمالاً لسياسة رئيس الوزراء في تحرير الصادر، متوقعاً أن تجد حصائل صادرات الذهب طريقها إلى البنوك السودانية بدلاً من التهريب.

وكشف وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن، أن هناك 40 توصية توصلت إليها لجنة مكافحة تهريب الذهب، تهدف إلى إعادة ترتيب وتنظيم وتحديث أجهزة الفحص في المداخل والمنافذ، سواء كان ذلك في المطارات والمنافذ البرية والبحرية، إلى جانب إعادة تأهيل وترتيب القوات النظامية العاملة في شرطة المعادن والأمن والجمارك، والتنسيق بين هذه الأجهزة، إضافة إلى تنظيم أسواق التعدين بالولايات.

إلى ذلك، وقَّعت وزارة النفط والغاز والمعادن ثلاث اتفاقيات امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، مع شركات أجنبية وسودانية بعدد من الولايات. ووصف وزير النفط والغاز والمعادن أزهري عبد الله، الاتفاقيات بأنها بشريات طيبة للسودان واقتصاده، مؤكداً أن النفط والذهب سلعتان استخراجيتان تتشابهان في كثير من الأوجه، وهما المخرج في القريب العاجل لاقتصاد هذا البلد، ودعمه دعماً مباشراً.

ولفت الوزير إلى أن السودان مقبل في القريب العاجل على فترة ستكون فيها نهضة لاقتصاده بشكل مميز، خاصة بعد الفراغ من أمر رفع العقوبات الأميركية على السودان، الأمر الذي سيكون له دور كبير في استقطاب عدد كبير من الشركات للعمل في السودان.

وأشار إلى أن السودان يعد الآن الدولة الثانية إنتاجاً للذهب في أفريقيا بعد دولة جنوب أفريقيا، كاشفاً أن كثيراً من الدول تتكالب الآن على القدوم إلى هذا البلد، والحصول على تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى.

وتشير معلومات رسمية من الوزارة إلى أن إنتاج السودان من الذهب في النصف الأول من العام الحالي، بلغ 63.5 طن، منها 48.8 طن اعتبرت «فاقداً»، ولم يدخل لخزينة الدولة سوى 422 مليون دولار، عائدات عن 10.7 طن تم تصديره بالطرق الرسمية.